حققت تونس مؤخرا رقما قياسيا تاريخيا جديدا في تداول الأوراق النقدية والمسكوكات في البلاد، وفقا للبيانات التي كشف عنها البنك المركزي التونسي. وفي 8 أفريل 2024، ارتفع إجمالي الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة خارج النظام المصرفي إلى مستوى قياسي وذلك في حدود 21.8 مليار دينار، مسجلا، على هذا الاساس، زيادة لافتة قدرها 2.8 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. يعود هذا التوسع الملحوظ في تداول العملة إلى عدة عوامل حدثت بالخصوص خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي تشمل عدة مناسبات بما في ذلك عطلة نهاية العام وشهر رمضان والاحتفال بعيد الفطر. وقد حفزت هذه اللحظات الاحتفالية الطلب على السيولة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في النقد المتداول. ظاهرة تطور التعامل بالأوراق النقدية والمسكوكان خارج النظام المصرفي هذه ليست جديدة، لأنه منذ النصف الثاني من العام الماضي، استمر حجم التداولات من هذا الصنف في الارتفاع، متجاوزا حد 20 مليار دينار لأول مرة في نهاية شهر جوان 2023. ويظهر هذا الاتجاه المستمر، التماسك النسبي للاقتصاد الوطني على الرغم من التحديات الدولية والاقليمية الجسيمة التي يجابهها. غير ان هذه الظاهرة تسلط الضوء، من ناحية اخرى، على جانبين مهمين، فهي تعكس في المقام الأول استمرار ثقة التونسيين في استخدام النقد، حتى في عصر التقدم التكنولوجي وصعود وسائل الدفع الإلكتروني. ثانيا، تكشف هذه الوضعية الأهمية الحاسمة للتداول النقدي في المعاملات اليومية، وخاصة في القطاعات غير المهيكلة وفي المناطق التي يكون فيها النفاذ إلى الخدمات المالية محدودا. في نفس السياق، يطرح ارتفاع حجم التداول النقدي المتواصل أيضًا تحديات عديدة، لا سيما فيما يتعلق بإدارة السيولة ومكافحة غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة، بشكل عام. وهو ما يحتم مضاعفة الجهود الرقابية في هذا الاتجاه بالتوازي مع اعتماد سياسات نقدية فعالة وآمنة لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل. إن تحقيق رقم قياسي تاريخي جديد لتداول الأوراق النقدية يدل على تماسك وصلابة الممارسات المالية التقليدية. ومع ذلك، فإنه يبرز أيضًا الحاجة إلى التكيف مع هذا التطور وتنفيذ الاستراتيجيات المناسبة للاستجابة للتحديات والفرص التي يتيحها.
