مرة أخرى اجبر على التعرض لملف حساس وحارق ومؤثر في حياة أكثر من نصف الشعب التونسي وخاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وهو النقل. وتبقى أكبر معاناة للمواطن المسكين بالعاصمة من الذين يجبرون على استعمال وسيلة النقل العمومي خاصة ولكن مسلسل المعاناة اليومية يتواصل في كامل النهار وجزء من الليل حيث تعيش وسائل النقل سواء الحافلات العادية او المزدوجة وضعية مزرية بعد ان اهترأت وهي في حاجة اكيدة ومستعجلة لتغييرها في أقرب وقت. حتى بالحافلات المستعملة المستوردة من فرنسا نفس الشيء وكذلك بالنسبة لعربات المترو كما حان الوقت للاسراع بتطوير النقل السكك الحديد بين المدن . اما النقل الخاص سواء الجماعي أو التاكسي فحدث ولاحرج وهناك تجاوزات عديدة وحالة رثة لاغلب هذه الوسائل وبقي سؤال يفرض نفسه بشدة وهو لماذا تسير الامور ببطء لتقييم اوضاع النقل العمومي وتطويره رغم تدخل أعلى هرم السلطة الزعيم الوطني الاستاذ قيس سعيد في اكثر من مناسبة لتوفير حق المواطن في النقل المريح والسعي لانقاذ هذا القطاع الذي نخرته البيروقراطية والمحسوبية وعدم الشعور بالمسؤولية والفساد الاداري والمالي في عشرية سوداء تم فيها تدمير هذا القطاع الحيوي في حياة ملايين التونسيين يوميا. ولا مجال للتاخير في اصلاح القطاع وتغيير وسائل النقل وتوفيرها بصفة تخفف معاناة المواطنين غير المسبوقة وهناك حافلات تتجول يوميا حتى بالاحياء التي تصنف راقية لا مكان لها الا في مستودعات شركات النقل لصيانتها او التخلص منها بتركها في مقابر الحافلات والاليات المعطبة التي اصبحت خردة. ولا ابالغ اذا قلت ان هناك حافلات تجوب وسط العاصمة التونسية في حالة رثة اعادت بي الذاكرة لما شاهدته في مدن افريقية في بداية الالفينيات كزمبيا وغانا والكونغو الديمقراطية والنيجر والسينغال. واعتقد انها تفوقت علينا اليوم حسب ما وصل الى علمي. وحسب ما توفر لي من معلومات سيتم إسناد مئات الرخص لاستعمال سيارات التاكسي الفردي بالعاصمة وعدة مدن قريبا لمستحقيها وهناك لجان تدقق في مستحقيها حسب شروط محددة وبكل شفافية وحيادية . والله ولي التوفيق، وللحديث بقية..