لا يخفى على احد ان البلاد التونسية تملك اكثر من 2200 كلم من السواحل البحرية باعتبار الجزر وكل هذه المناطق تعج بخيرات البحر وتمول الاسواق بجل المدن التونسية خاصة التي سكانها لهم تقاليد كثرة استهلاك الاسماك. والمثير في ملف ثرواتنا البحرية انه حسب ما يتردد هناك كميات لا يستهان بها يتم التفريط بها للإيطاليين خاصة في اعماق البحر بطرق ملتوية واحيانا جهنمية وليس هناك اقمار اصطناعية تراقبهم او تجهيزات بحرية كثيرة تابعة للسلطات الامنية والعسكرية تترصدهم وتمنعهم. وهناك حديث عن اعادة ترسيم مياهنا الاقليمية وتطوير وسائل المراقبة للتصدي للمهربين والذين يعبثون بثروات الشعب التونسي بحرا كما بدأت عديد الجهات التابعة لوزارة الفلاحة في التخطيط لوضع استراتيجيات لإعادة تنظيم ومراجعة مسالك التوزيع لغلال البحر في الاسواق الداخلية وتنظيم بيعها واخضاعها لمراقبة صحية بأسواق الجملة وكذلك التفصيل . كما سيتم تكثيف مراقبة المراكب في اعماق البحر وترشيد اصحاب المراكب الصغرى وتشجيع الشباب الراغبين في بعث شركات اهلية في هذا الاختصاص مع التصدي لسماسرة ووسطاء يتسببون في احتكار المنتوج البحري المخصص للاستهلاك الداخلي في بيوت مثلجة للترفيع في اسعارها مع منع بيع المنتوج البحري من فوق البواخر والمراكب الصغيرة للمستهلكين دون مراقبة صحية خاصة. والله ولي التوفيق وللحديث بقية.