أخبار تونس مثل تطبيق تراتيب الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتصدي للصيد البحري غير القانوني والإجراءات التنفيذية المعتمدة لتأمين صادرات تونس من المنتوجات البحرية نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، محور جلسة عمل عقدها يوم الثلاثاء 5 جانفي السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية. وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على مختلف التراتيب التي تم سنها لتنظيم قطاع الصيد البحري أكثر فأكثر وللمحافظة على الموارد والثروات البحرية، إذ ينص قانون الاتحاد الأوروبي الجديد والذي دخل حيز التنفيذ منذ غرة جانفي 2010 على منع توريد منتجات الصيد البحري المتأتية من الأنشطة البحرية غير المرخص لها. وذلك في إشارة إلى خطورة الصيد العشوائي المخالف لتراتيب الصيد الوطني والدولي وتناول القانون مختلف المسائل المتعلقة بتنظيم عمليات الصيد البحري والإنزال بالموانئ وأنشطة التكييف والتحويل والنقل وذلك بمزيد إحكام الرقابة على مختلف هذه الحلقات. وقد أكد السيد عبد السلام منصور إلى أهمية انخراط تونس في منظومة القوانين الداعمة لتنظيم القطاع والمحافظة على مخزون الثروة السمكية بسواحل البلاد، فضلا عن تأمينها لمقاييس السلامة الصحية للمنتوجات البحرية. وأشار إلى ضرورة تأطير الناشطين في مجالات الصيد البحري وذلك بتحسيسهم بأهمية هذه التراتيب والأهداف التي لأجلها وضعت وذلك بتكثيف حملات التعريف بشهادات الصيد البحري ونوه بجدوى إرساء نظام متابعة الاسترسال المعرفة بمصادر المنتوج في الحد من انتشار الأنشطة البحرية التي لا تحترم التشريع الوطني أوالدولي غير المرفوق بتصاريح المعلومات حول استرسال المنتوج. ولم تغب مسألة تنظيم مواسم الصيد عن جلسة العمل، إذ تم النظر في مواسم صيد مختلف الأصناف البحرية وتم التأكيد على ضرورة متابعة ظروف سير المواسم وتقييمها وتشريك البحث العلمي لما له من جدوى في نشر الوعي في صفوف الصيادين والوقوف على نتائج عملية تخدم القطاع وجودة المنتوج والحفاظ على المنظومة البيئية والبيولوجية. وتم للغرض إحداث لجنة استشارية تهتم بتنظيم أنشطة الصيد البحري تضم ممثلين عن الإدارة وسلط الحراسة والمهنة والبحث العلمي، هذا وقد توجت هذه الإجراءات بصدور قانون 2009 المتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري ومصادر تنظيمها. ومثل توظيف التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال نقطة مهمة تم استعراضها بالمناسبة، فقد تم الشروع في إرساء نظام لمراقبة مراكب الصيد عبر الأقمار الصناعية، كما تتواصل عملية تركيز الأرصفة الصناعية بخليج قابس للحد من الصيد الجائر. وجدير بالذكر في هذا السياق أن تونس كانت سباقة في سن القوانين والتراتيب العلمية للمحافظة على تطابق منتوجاتها البحرية مع مقاييس الجودة والسلامة الصحية المعتمدة في بلدان الاتحاد الأوروبي. وتواصل تونس فضلا عن أهمية مختلف التشريعات التي سنتها، تعاونها الوثيق مع مختلف المنظمات الدولية في مجال المحافظة على الثروة البحرية من ذلك مثلا تعاونها مع كل من اللجنة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط واللجنة الدولية للمحافظة على التنيات والإتحاد الأوروبي في مجال التصدي للصيد البحري غير القانوني. ويذكر أن مثل هذه التراتيب التنظيمية في إطار القطب الواحد أو على المستوى الدولي من شأنها أن تؤمن جودة المنتوج وتحد من انقراض بعض الأصناف السمكية بسبب الصيد الجائر، كما تنظم وتسهل عملية تبادل المنتوجات البحرية على المستوى الوطني وبين مختلف الأقطاب.