تقدّم 10 نواب بمبادرة تشريعية من أجل تأجيل تنفيذ مقتضيات قانون الشيكات الجديد إلى جانفي 2026، وفق ما أكده رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2025. وأوضح قوراري أن المجلس تلقى الكثير من التساؤلات والتشكيات من المواطنين الذين مازالوا لم يفهموا بعد هذا القانون ويطالبون بمنحهم فترة إضافية لتسوية وضعياتهم المالية. وأكّد قوراري أنّ النواب تفاعلوا مع مخاوف المواطنين قبل أيام من دخول القانون الجديد حيز النفاذ وقاموا بتقديم هذه المبادرة التشريعية التي تنصّ على تعليق العمل بالقانون عدد 41 لسنة 2024 ومواصلة العمل بآليات الصلح التي أقرها القانون عدد 41 لسنة 2024 مع مواصلة العمل بالصيغ القديمة للصكوك والتي تواصل المحافظة على صبغتها الزجرية وذلك بداية من 1 جانفي 2025 تاريخ تعليق العمل بالإجراءات الصلحية إلى حين دخول القانون المذكور حيز التطبيق في 1 جانفي 2026.