اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ لدى افتتاحه، صباح اليوم الاثنين، ايام الاستثمار بولاية مدنين، ان هذه التظاهرة تكتسي اهمية خاصة باعتبارها تندرج ضمن المجهودات المتواصلة من اجل دفع نسق التنمية والنهوض بالاستثمار الخاص عبر التعريف بالامكانيات والفرص المتاحة. واستعرض الوزير بالمناسبة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للنهوض بالاستثمار الخاص على غرار اصلاح المنظومة التشريعية للاستثمار واعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة واعداد خارطة للاستثمار على مستوى الجهات والاقاليم ومراجعة كراسات شروط ممارسة الانشطة الاقتصادية قبل نهاية سنة 2025 في اتجاه حذفها او تبسيطها، وذلك في اطار تسهيل النفاذ الى السوق وتحفيز المبادرة الخاصة. واشار في ذات السياق الى مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال وخاصة من خلال تبسيط الاجراءات المستوجبة على المستثمرين والعمل على اطلاق المنصة الوطنية للمستثمر خلال سنة 2025 لتكون المخاطب الوحيد للمستثمرين في تونس. ومثل اليوم الاول من تظاهرة "استثمر في مدنين" فرصة لتسليط الضوء على مناخ الاعمال واليات دفع الاستثمارمن خلال تقديم الخارطة الاستثمارية بالولاية والتحديات التنموية والقطاعات الواعدة ومناخ الاستثمار واهم الاصلاحات في المجال. وتشير المعطيات الى توفر ولاية مدنين على قاعدة اقتصادية هامة ومتنوعة تتراوح بين قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة والخدمات فضلا عن مخزون من المواد الاولية والانشائية ذات النوعية الرفيعة القابلة للتثمين والتي تتيح فرصا للاستثمار في انتاج الاحجار الرخامية وصناعة الصفائح الخزفية.