استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر يوم أمس الأربعاء الرابع من شهر جوان الجاري بقصر قرطاج السيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة. و تناول هذا اللّقاء عددا من المحاور من بينها سير عدد من المرافق العمومية و الوضع الذي آلت إليه عديد المؤسّسات والمنشآت العمومية. و جدّد رئيس الدّولة التأكيد على أنّ الإدارة بوجه عام يجب أن تكون في خدمة منظوريها دون تمييز و على القائمين على تسيير المرافق العمومية أن يكونوا مثالا في البذل و العطاء وفي تذليل العقبات، مشيرا إلى أنّ ما يحدث في عدد من المصالح الإدارية أمر غير طبيعي ويجب ترتيب الجزاء القانوني عن كلّ تقصير مقصود أو إخلال متعمّد بالواجب. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنّ الحكمة ليس في تعدّد المؤسّسات و إهدار المال العام بل في نجاعتها و تحقيقها للأهداف التي أُحدِثت من أجلها. و شدّد رئيس الدّولة مجدّدا على أنّ الشباب المتّقد حماسا و وطنية قادر على تحمّل المسؤولية و آن الأوان لأن يتسلّم المشعل، فيكفي إيجاد تصوّرات جديدة بفكر جديد و تعديل عدد من النّصوص حتّى يتحقّق البناء والتشييد. فتونس تعيش اليوم لحظة التحدّي والعبور، والشّعب التونسي بإيمانه العميق بهذه اللّحظة التاريخية و بضرورة العبور النهائي سيعبر، ومن اختار عكس ذلك فلا مكان له داخل هياكل الدّولة فالثورة التشريعية يجب أن تتبعها ثورة إدارية. كما أكّد رئيس الجمهورية من جديد على أنّه لا مجال للتفريط في مؤسّساتنا و منشآتنا العمومية و سيتمّ تحميل المسؤولية القانونية كاملة لمن خرّبها وفي ظنّه أنّ تخريبها سيكون تمهيدا للتفويت فيها. و شدّد رئيس الدّولة على أنّ الشعب التونسي يخوض حرب تحرير وطني و قام بعملية فرز تاريخي، و ستستمرّ الدّولة التونسية مُوحّدةً في الطريق التي خطّها الشّعب و عبّدها، كما سيستمرّ العمل في المجال الإجتماعي بصفة موازية للمجال الاقتصادي. و من بين مشاريع النّصوص التي تمّ تناولها في هذا اللّقاء التغطية الاجتماعية لمن كانوا على مدى عقود دون تغطية على الإطلاق كالعاملات الفلاحيّات و عُمّال الحضائر و غيرهم من ضحايا التفقير و الإقصاء.