كشفت دراسة حديثة أنجزتها مؤسسة ONE TO ONE بالتعاون مع منظمة "كونكت"، وسفارة كندا، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، عن محدودية تبني المؤسسات التونسية لممارسات التنمية المستدامة، رغم تزايد الاهتمام بهذا المجال. فمن بين 1500 مؤسسة تم التواصل معها، لم تطبق المعايير البيئية والاجتماعية سوى 233 مؤسسة فقط بشكل فعلي. مشاركة ضعيفة رغم اهتمام ملحوظ و أوضح يوسف المدّب، الرئيس المدير العام لمؤسسة ONE TO ONE، أن دراسة MIQYES7، التي جاءت في أعقاب مسح سابق حول صحة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أظهرت وجود فجوة كبيرة بين التطلعات والواقع. فبالرغم من أن ما يقارب 3500 مؤسسة معنية مبدئياً بمسار المسؤولية الاجتماعية والبيئية، فإن عدد المشاركين فعلياً لا يزال محدوداً. البصمة الكربونية… رهان رئيسي للتصدير و بيّنت الدراسة أن 20% فقط من المؤسسات المستجوبة قامت بإجراء تقييم للبصمة الكربونية، ما يعكس وعيًا متناميًا ورغبة في التماشي مع متطلبات الأسواق الدولية. و قد بدت المؤسسات المصدّرة و الصناعية الأكثر ميلاً إلى اعتماد هذا التمشي، إدراكًا منها للضغوط التي تفرضها المعايير البيئية العالمية. القيادة النسائية و المستوى التعليمي كما سلّطت الدراسة الضوء على تأثير القيادة النسائية والمستوى التعليمي للمسيرين في مدى التزام المؤسسات. فقد تبين أن المؤسسات التي تقودها نساء أكثر انخراطًا في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية بنسبة بلغت 26%. كما أن 73% من المؤسسات الملتزمة بهذا التوجه يرأسها أشخاص يحملون شهادة تعليم عالٍ تفوق مستوى "باكالوريا +5". و في حين أعربت 69% من المؤسسات عن اهتمامها بإرساء برامج للمسؤولية الاجتماعية والبيئية خلال السنوات المقبلة، تؤكد دراسة MIQYES7 على ضرورة مرافقة المؤسسات التونسية في هذا المسار، مع التركيز على تحسين ظروف العمل وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.