وفقًا لأحدث مذكرة حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، التي نشرها مؤخرًا وزارة المالية، بلغ حجم الدين العمومي 135,1 مليار دينار مع نهاية شهر مارس 2025، أي بزيادة قدرها 7,2% مقارنةً بنفس الفترة من سنة 2024. و بهذا النسق، يُتوقع أن تُنهي تونس السنة المالية 2025 بدين إجمالي قدره 147,4 مليار دينار، أي ما يعادل 80,5% من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما تنص عليه قانون المالية الجاري به العمل. توزيع الدين بين الداخل والخارج يكشف تحليل مكونات الدين أن 57% من هذا الحجم، أي ما يعادل 77 مليار دينار، تتأتى من الدين الداخلي، في حين تمثل التمويلات الخارجية 43%، أي ما يعادل 58,1 مليار دينار. و يُلاحظ أن الجزء الأكبر من الدين الخارجي يعود إلى اتفاقيات التعاون متعدّد الأطراف، بنسبة 68,6%، تليه القروض المبرمة في الأسواق المالية الدولية بنسبة 8,2%، ثم القروض الثنائية بنسبة 23,2%. أما من حيث العملات، فيبقى اليورو العملة المهيمنة بنسبة 60,2% من القروض الخارجية، يليه الدولار الأمريكي بنسبة 26,2%، ثم الين الياباني بنسبة 6,5%. خدمات الدين تسجّل ارتفاعًا حادًا شهدت كلفة خدمة الدين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 9 مليارات دينار مع نهاية مارس 2025، أي بزيادة سنوية نسبتها 26% (مقارنة ب7,2 مليارات دينار في نفس الفترة من 2024). و يشمل هذا المبلغ أكثر من 7,4 مليارات دينار خُصّصت لسداد أصل الدين، أي بارتفاع كبير نسبته 38,6%، في حين تراجعت الفوائد بنسبة 10,4% لتستقر عند 1,6 مليار دينار. مؤشّر مقلق للمالية العمومية تُبرز هذه الأرقام الضغوط المتزايدة التي يفرضها الدين على المالية العمومية التونسية، في ظلّ ضعف النمو وصعوبة النفاذ إلى التمويلات الخارجية. و مع تزايد الاستحقاقات وضيق الحيز المالي، سيكون على السلطات التونسية أن تعتمد نهجًا قائمًا على الصرامة والابتكار من أجل كبح هذا المسار التصاعدي.