اتخذت اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية تونس، خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرًا تحت إشراف والي تونس عماد بوخريص، جملة من القرارات الهادفة إلى الحدّ من الحوادث وتحسين البنية التحتية، أبرزها تركيز رادارات آلية في النقاط السوداء المعروفة بتكرّر الحوادث فيها، إلى جانب تنفيذ مقترحات اللجان الفنية المحلية بالتنسيق مع البلديات والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان. تنسيق محلي ودعوة للقطاع الخاص وخلال الجلسة، تم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع المعتمدين بصفتهم رؤساء اللجان المحلية للسلامة المرورية، مع مطالبتهم بتقديم تقارير دورية ومقترحات للجنة الجهوية. كما تمّت دعوة المؤسسات الخاصة إلى المساهمة في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية ودعم المشاريع ذات العلاقة. عرض تقرير ماي 2025 ودراسة أسباب الحوادث ووفق ما نُشر على الصفحة الرسمية لولاية تونس على منصة "فايسبوك"، تناولت الجلسة بالدراسة والنقاش الإشكاليات الميدانية المتسببة في الحوادث، والتي تم رصدها من قبل مصالح التفقدية العامة للأمن الوطني. وقد تمّ تقديم تقرير خاص بشهر ماي 2025 يتضمّن معاينات ميدانية شملت بلديات تونس، حلق الوادي، المرسى، باردو وسيدي حسين، من طرف اللجان الفنية المحلية، اعتمادًا على إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور. إصلاح البنية التحتية ومعالجة النقائص وأكد الحاضرون على ضرورة التدخل الفوري لتلافي الإخلالات المسجّلة، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، على غرار غياب أو تردي التشوير الأفقي، وإصلاح العلامات المرورية والإشارات الضوئية، إلى جانب إزالة المخفضات العشوائية للسرعة وتحرير الأرصفة من الاستغلال غير المنظم. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين ظروف السير داخل المناطق الحضرية، وتوفير بيئة مرورية آمنة تساهم في تقليص عدد الحوادث وحماية أرواح المواطنين.