تبدأ تونس رسميًا، بداية من غرة جويلية 2025، في تطبيق العقوبات الخاصة بالمخالفات المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك تنفيذًا لأحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى دعم الامتثال الجبائي ومواكبة التحول الرقمي في المجال الضريبي. وأوضحت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، في مذكرة توضيحية، أن الأحكام الجبائية الجزائية الجديدة ستدخل حيز النفاذ في ما يتعلق بإصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبًا للفوترة الإلكترونية، أو نقل بضائع دون إرفاقها بنسخة ورقية من الفاتورة الإلكترونية أو بوثائق تعادلها. وتنص الأحكام الجديدة على تسليط خطايا مالية تتراوح بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة ورقية يتم إصدارها في غير محلها، على ألا يتجاوز مجموع الخطايا 50 ألف دينار في مجمل المعاينات المسجلة. كما تم توسيع نطاق العقوبات لتشمل إصدار فواتير إلكترونية لا تستجيب للتنصيصات الإلزامية، حيث يمكن أن تصل الخطايا إلى 10 آلاف دينار في بعض الحالات. وأشارت الوزارة إلى ضرورة ملاءمة الفوترة الإلكترونية مع نظام الفوترة الورقية عبر اعتماد وثائق مثل وصلات التسليم، ووثائق خروج البضائع، والوثائق الديوانية، كبدائل للنسخ الورقية من الفواتير الإلكترونية، كما هو معمول به حاليًا في النظام الورقي. وتخضع هذه المخالفات، بحسب ما جاء في المذكرة، إلى إجراءات معاينة وتتبع وتسوية جزائية منصوص عليها ضمن الفصول 70 إلى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وقد أرفقت المذكرة بجدول مفصل للعقوبات حسب طبيعة المخالفة. وتأتي هذه الإجراءات في سياق الإصلاحات التي أقرّتها الدولة التونسية ضمن قوانين المالية لسنتي 2016 و2019، والتي أرست إطارًا قانونيًا لتنظيم الفوترة الإلكترونية، من خلال تمكين المطالبين بالأداء على القيمة المضافة من إصدار فواتير إلكترونية ذات توقيع رقمي ومُسجّلة لدى هيكل معتمد. كما أصبح نظام الفوترة الإلكترونية إجباريًا بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لإدارة المؤسسات الكبرى، عند تنفيذ معاملات مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية، بالإضافة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين، باستثناء تجار التفصيل. وتهدف هذه الإصلاحات إلى إرساء عدالة جبائية أكثر فاعلية، وتعزيز شفافية المعاملات، ومحاربة التهرب الضريبي، في إطار استراتيجية وطنية للتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة.