أعلن مجلس السوق المالية (CMF)، رسميًا يوم الأربعاء، عن دخول التطبيق المعلوماتي "جباية" حيّز الخدمة، وهو مصمّم لتسهيل التصريح وتحويل المبالغ والودائع والحسابات والأصول المالية غير المطالب بها إلى الدولة. وتُمثّل هذه الخطوة، التي أصبحت الآن قيد التنفيذ، مرحلة جديدة في مسار رقمنة الحوكمة المالية العمومية. التزام قانوني منبثق عن قانون المالية لسنة 2025 يندرج تطبيق "جباية" في إطار تفعيل الأحكام الواردة في الفصول من 43 إلى 48 من القانون عدد 2024-48 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024، وهو أحد المحاور الأساسية لقانون المالية لسنة 2025. وتُلزم هذه الفصول عددًا من المتعاملين في القطاع المالي التونسي بالتصريح بالأصول الراكدة أو غير المطالب بها، وضمان تحويلها الفعلي إلى خزينة الدولة. وتشمل هذه الالتزامات: * البنوك * الوسطاء في البورصة * الشركات المُصدِرة للأوراق المالية * الوسطاء المعتمدون والمكلّفون قانونًا * وكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع لهذه الالتزامات القانونية ويُطلب من هذه الجهات استعمال منصة "جباية" وفقًا للضوابط المحددة في كراس الشروط المتوفّر على الإنترنت، ضمن القسم المخصّص للتصريح. رقمنة لتعزيز الشفافية والنجاعة تهدف هذه المنصة الجديدة إلى تعزيز الشفافية حول الأموال المالية الراكدة، التي كثيرًا ما تُنسى أو يتعذّر على أصحابها الشرعيين الوصول إليها. ومن خلال تسهيل حصر هذه الأصول وتحويلها إلى الدولة، تُساهم "جباية" في تحسين إدارة الأموال العمومية والحد من الخسائر أو التجاوزات المرتبطة بالأصول غير المراقبة. ويحث مجلس السوق المالية بشدة المؤسسات المعنية على تقديم تصريحاتها في الآجال القانونية، تحت طائلة التعرّض لعقوبات مالية أو تنظيمية في حال الإخلال. وتندرج هذه المبادرة ضمن هدف أوسع يتمثّل في تحديث النظام المالي التونسي، خاصة في ما يتعلّق بمكافحة الغموض، واسترجاع الأموال الكامنة، وتحسين استغلال الموارد العمومية. ومن خلال إتاحة المعلومات عبر تطبيق مؤمّن ومركزي، تسعى السلطات التونسية إلى ترسيخ ثقافة التصريح الاستباقي، وتعزيز الرقابة على الأموال المنسية أو الراكدة أو غير الموزعة منذ سنوات. وهكذا، يُمثّل إطلاق "جباية" خطوة هامة نحو حوكمة أفضل للأموال الراكدة في تونس. وبالجمع بين الالتزامات القانونية، والرقمنة، وتحميل المسؤولية للفاعلين الماليين، قد تُمكّن هذه المبادرة، على المدى المتوسط، من توفير موارد هامة للدولة، مع تعزيز مناخ الثقة بين المؤسسات والمواطنين.