بلغت الصّادرات التونسيّة نحو منطقة الخليج العربي 451 مليون دينار سنة 2024، ومثلت دولة الإمارات العربيّة المتحدة الحريف الأول لتونس في المنطقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته 664 مليون دينار. وتمثل صادراتنا نحو الإمارات ما يعادل 45% من إجمالي الصّادرات نحو بلدان الخليج العربي، وتقدّر بحوالي 200 مليون دينار، تؤمّنها قرابة 250 مؤسّسة تونسيّة. دفعا لهذه الديناميكية، شارك وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مع كل من وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري ووزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية، يوم أمس الخميس 10 جويلية الجاري في افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسيالإماراتي تحت شعار "بعد ثان". وحضر هذه التّظاهرة، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة إيمان أحمد السلامي ورئيسة الهيئة التونسية للاستثمار نامية العيادي وعدد من الفاعلين الاقتصاديين من البلدين، وفق بلاغ لوزارة التجارة. وأكّد سمير عبيد بالمناسبة، على أن التعاون التجاري يعتبر من أوكد أوجه التعاون الحيوية بين تونسوالإمارات، خاصة في مجال الصّناعات الغذائية الذي يمثّل ركيزة واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن الفرص لا تزال واسعة لتطوير هذا التعاون وذلك من خلال إقامة مشاريع صناعية مشتركة، أو توسيع التبادل التجاري واعتماد تقنيات حديثة في التحويل الغذائي. من جهته، أكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري، الالتزام المشترك لتعزيز علاقات الاقتصاد والاستثمار بين تونسوالإمارات العربيّة المتحدة، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يعدّ خطوة هامة في دفع مستويات التعاون وتحقيق تقدما وازدهارا تتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة في العلاقات الثنائية. كما أكد على أن تونس تعتبر شريكا استراتيجيا ورئيسيا للإمارات لما لها من فرص استثمارية واعدة مشيرا إلى أن العدد المرتفع للشركات التونسية في الأسواق الإماراتية. وانتظمت على هامش هذا المنتدى، حلقة نقاش حوارية حول فرص الشراكة بين تونسوالإمارات وآفاق تطوير علاقات التعاون والاستثمار. يذكر ان وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وثاني بن أحمد الزيودي ووزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات كانا قد أعلنا أواخر مارس الفارط عن إطلاق المفاوضات بين البلدين الشقيقين نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية. وترمي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار من خلال خفض المعاليم الديوانية والحواجز التجارية، إضافةً إلى تحسين فرص الوصول إلى الأسواق وتهيئة مسارات استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. ومن المتوقع أن تُشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إطاراً استراتيجياً لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي، وزيادة التجارة الثنائية، وفرص الاستثمار، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.