تساهم المشاريع الكبرى وخاصة الهيكلية منها في تنفيذ الأولويات الوطنية والتي تستجيب لمتطلبات تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي. ويتطلب تجسيد هذه الأولويات معالجة المسائل الاستراتيجية المتعلقة خاصة بالخريطة الاستثمارية وكذلك بالإطار القانوني لضبط المشاريع الكبرى. ترتكز استراتيجية تطوير المشاريع الكبرى بالأساس على تسهيل انتصاب وبعث المشاريع الكبرى من خلال تهيئة المناطق المخصصة لها وترشيد عمليات تهيئة البنية التحتية والربط بالشبكات الخارجية بدمجها علاوة على تسهيل عمل الهياكل المعنية بالإشراف على هذه المشاريع وذلك بحسن انتقاء التي تتماشى وخصوصيات الجهة ومواردها الطبيعية. أولوية للمشاريع الكبرى في هذا الإطار، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، يوم الثلاثاء 15 جويلية 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الدوري الخامس للجنة المشاريع الكبرى الذي خُصّص لمتابعة تقدّم إنجاز عدد من المشاريع الكبرى والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في قطاعات الصحة والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي. وتمّ خلال هذا الاجتماع، استعراض مختلف قرارات لجنة المشاريع الكبرى وتقدّم مراحل إنجاز عدد من المشاريع العمومية ذات الأولوية التي تشمل المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة من ولاية القصرين والمدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت وميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجيستية بالنفيضة. فضلا عن ذلك، فقد استعرض الاجتماع وضعيّة هذه المشاريع ومدى تقدّم إنجاز عدد منها والحلول المقترحة لتجاوز كلّ الصعوبات التي تعترضها حتّى يتم استكمالها في الآجال المحددة لها. وأبرزت رئيسة الحكومة أهمية تسريع نسق استكمال كلّ المشاريع العمومية المبرمجة في آجالها لضمان تحقيق التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعيّة بما يساهم في دفع الاستثمار وتوفير فرص التشغيل، طبقا لسياسة الدولة ووفقا لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد. وشدّدت على أنّ كلّ الولايات والمعتمديات والبلديات بكامل جهات البلاد وكلّ مصالح الوزارات والهياكل العمومية على المستويات المركزيّة والجهويّة والمحليّة في خدمة المواطن وملزمة بتذليل كلّ الصعوبات وتجاوز الإشكاليات التي تعترض أي مواطن وأي مستثمر، وفق تأكيدها. جهود لتذليل الصعوبات وذكّرت رئاسة الحكومة، في بلاغ أصدرته للغرض، بأنّها تضع على ذمة المواطنين البوابة الوطنية "ء-مواطن" لتمكينهم من الإبلاغ الفوري عن الصعوبات التي تعترضهم في التواصل مع المصالح الإدارية وإرفاق المؤيدات والوثائق اللازمة عند الاقتضاء. يذكر انه يجري السعي حثيثا لاختصار إجراءات إنجاز المشاريع العموميّة والتّسريع في إنجازها وسط مضاعفة جهود كل الهياكل المعنية لتذليل العقبات والصّعوبات اللوجستيّة والفنيّة والماليّة والعقاريّة لدفع نسق إنجاز المشاريع، لا سيما منها ذات الطّابع الاستراتيجي، وتعزيز دورها في خلق فرص ومواطن الشّغل وتنمية الاقتصاد الوطني. ويتم بذل هذه الجهود في إطار مقاربة متكاملة وذلك من خلال الإسراع في تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها وحذف عدد من التّراخيص ومراجعة الإطار التّرتيبي المتعلّق بالطّلب العموميّ وفقا لضوابط النجاعة والجدوى والشفافيّة واحترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص، مع تقييم ومتابعة إنجاز المشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وفقا لأولويّات السّياسات العموميّة بما يضمن مناخا محفزا للاستثمار ومحرّرا للطاقات الكامنة لإنعاش الاقتصاد الوطني سعيا إلى تكريس مقوّمات الدّولة الاجتماعيّة. تعليقات