القطاع الصناعي في كيبيك في حالة تأهب: أوتاوا تقلّص إمكانية الاستعانة بالعمال الأجانب المؤقتين تواجه البنية الصناعية في كيبيك أزمة صامتة تهدد استقرارها. إذ قد يُجبر مئات العمال الأجانب المؤقتين، الذين يشكّلون عنصراً أساسياً في القطاع الصناعي، على مغادرة البلاد بسبب القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة الفيدرالية. القطاع الصناعي يقرع ناقوس الخطر ويطالب، بشكل عاجل، بإقرار بند "الحقوق المكتسبة" لحماية موارده البشرية المهددة بالانكماش. صرّحت جولي وايت، المديرة العامة لجمعية المصنعين والمصدرين في كيبيك (MEQ)، بلهجة حازمة: «كل مغادرة قسرية تقطع حلقة في سلسلة الإنتاج التي هي أصلاً هشة». وترى أن على أوتاوا أن تبدي مرونة في موقفها، قبل أن يتحول نزيف العمالة إلى خسائر اقتصادية لا يمكن تعويضها. يد عاملة مسنّة ومناصب شاغرة في عام 2024، بقي أكثر من 11,000 منصب شاغراً في قطاع التصنيع في كيبيك. والأسوأ من ذلك أن حوالي ربع العاملين في هذا القطاع تجاوزوا سن ال55، وفقاً لبيانات "إمبلوا-كيبيك". وعلى مستوى المقاطعة، يُتوقّع أن تحتاج كيبيك إلى شغل أكثر من 1.4 مليون وظيفة بحلول عام 2030، مما يزيد من الضغط على الشركات التي تعاني أصلاً من نقص في الموارد البشرية. وتبدو الأزمة أكثر حدة في منطقة مدينة كيبيك، حيث يُقدّر أن كل مؤسسة ستحتاج إلى توظيف ما بين 50 و100 عامل جديد خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بحسب تقديرات جمعية MEQ. لكن القواعد الجديدة التي فرضتها الحكومة الفيدرالية في خريف 2024 قلّصت بمعدل عشر عمّال أجانب مؤقتين يُسمح بوجودهم لكل شركة، وهو ما يُعدّ ضربة قاسية لكثير من المؤسسات الصناعية. تداعيات اقتصادية مباشرة تُحذّر MEQ من أن هذه القيود قد تؤدي إلى خسائر في الإيرادات تتراوح بين 10% و30% لبعض الشركات. وفي حال استمرار النقص في اليد العاملة، قد تضطر بعض المصانع إلى نقل جزء من إنتاجها إلى الولاياتالمتحدة أو حتى وقف أنشطتها بالكامل. أمام هذا الوضع الطارئ، تدعو MEQ الحكومة الفيدرالية إلى اعتماد بند "الحقوق المكتسبة"، الذي يتيح للعمال الأجانب المؤقتين الموجودين حالياً في كندا البقاء في مواقعهم. وتُعدّ هذه الخطوة، ولو مؤقتة، ضرورية لتفادي توقف مفاجئ في عمليات عدد كبير من المصانع. دعوة إلى إصلاح هيكلي وإلى جانب هذا الإجراء، تطالب MEQ بإصلاح شامل لبرنامج العمال الأجانب المؤقتين. وتقترح السماح للمؤسسات الواقعة في مناطق ذات معدلات بطالة منخفضة بتوظيف ما يصل إلى 20% من عمالها من العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة — وهو إجراء يأخذ في الاعتبار خصوصيات المناطق وحاجات الاقتصاد الكيبيكي. وفي ظل استمرار أزمة نقص اليد العاملة التي تعيق نمو الصناعة التحويلية، سيكون رد حكومة جاستن ترودو على هذه الأزمة حاسماً في تحديد مستقبل قطاع حيوي من اقتصاد كيبيك. تعليقات