تورس : وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني

باب نات نشر في باب نات يوم 11 - 11 - 2025

أكد وزير الداخلية خالد النوري خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة، أنّ الوحدات الأمنية المعنية بملف المخدرات تعمل وفق استراتيجية استخباراتية واستباقية تقوم على الاستشراف وضرب خطوط التهريب وأماكن إدخال المواد المخدّرة إلى البلاد في مرحلة متقدّمة من الحدود، بالتوازي مع تفكيك الشبكات الإجرامية الناشطة في المجال، مشيرا إلى أنّها «حرب بأتمّ معنى الكلمة».
وأوضح أنّ النجاحات الأمنية الأخيرة في ضبط كميات كبيرة من المخدرات تعكس المجهودات المبذولة من قبل مختلف الأسلاك الأمنية لمقاومة هذه الآفة. كما شدّد على أنّ الوحدات الأمنية تواصل حملاتها بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية والمبيتات حفاظا على سلامة التلاميذ والإطار التربوي، والتصدي لكل المظاهر المخلة بالأمن والآداب العامة وترويج المواد المخدّرة.
وأشار الوزير إلى أنّ الوزارة تعمل على مزيد دعم الانتشار المروري لتأمين سيولة الحركة والوقاية من حوادث الطرقات، من خلال تركيز دوريات قارة في أوقات الذروة على المسالك المؤدية إلى المؤسسات التربوية، والتصدي لظاهرة الوقوف العشوائي والسياقة المتهورة، إلى جانب تعزيز المفترقات الكبرى بكاميرات مراقبة.
وفي ما يتعلّق بموسم التقلبات الجوية، أوضح النوري أنّ الوزارة وجّهت تعليمات إلى الولاة لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، والتنسيق بين مختلف المتدخلين للجاهزية في مواجهة الكوارث، في إطار مقاربة استباقية ومستدامة.
كما شدّد على أنّ الوزارة تعمل على تعزيز مقوّمات الأمن القومي خاصة في جانبه السيبرني، الذي بات عنصراً أساسياً في حماية الدولة ومؤسساتها، مؤكداً أنّ تونس ليست بمنأى عن التهديدات الرقمية التي تتطلب يقظة وتنسيقاً وتطويراً للقدرات الوطنية في هذا المجال لضمان السيادة الرقمية وحماية الفضاء السيبرني.
وبيّن أنّ العمل جارٍ على رفع جاهزية الأعوان وتطوير قدراتهم الفنية والمعرفية في مكافحة الجرائم السيبرنية بمختلف أنواعها، مؤكداً أن تونس تمتلك كفاءات مشهوداً لها عالمياً في هذا المجال.
تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية والاحتكار
وفي سياق آخر، أوضح الوزير أنّ الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديّين البري والبحري في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، والتصدي لأيّ اختراق أو تحرك لجماعات إرهابية أو عمليات تهريب، مبيّناً أنّ الاستراتيجية المعتمدة مكّنت من تحقيق الأهداف المرسومة في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بمكافحة الاحتكار والمضاربة، أشار النوري إلى أنّ المصالح الأمنية تواصل عملياتها الميدانية لاستهداف المخازن والمسالخ العشوائية بالتنسيق مع النيابة العمومية، حيث تم تحرير محاضر عدلية وحجز كميات ضخمة من السلع لإعادة ضخّها في المسالك الرسمية.
وأكد أنّ هذه الجهود تندرج في إطار سياسة دولة دائمة وليست مجرد حملات ظرفية، مشدّداً على أنّ العمل الرقابي متواصل بلا هوادة للقضاء على شبكات الاحتكار والمضاربة.
وأوضح الوزير أنّ ميزانية 2026 خصّصت اعتمادات هامة لتحديث التجهيزات الأمنية، من بينها:
* مليون دينار لبناء مراكز أمنية جديدة،
* 8 ملايين دينار لتهيئة وتوسعة عدد من الثكنات،
* 20 مليون دينار لبناء مراكز للحرس الوطني،
* 22 مليون دينار لتطوير منظومة الحماية المدنية.
كما كشف عن مشاريع أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة وأكاديمية حرس السواحل، إضافة إلى تطوير المدرسة الوطنية للحماية المدنية.
وبيّن أنّ سنة 2026 ستشهد انتداب حوالي 2900 عون جديد موزعين على الأسلاك الثلاثة: الأمن الوطني، الحرس الوطني، والحماية المدنية.
وفي ما يخصّ الرقمنة، أوضح الوزير أنّ الوزارة تعمل على رقمنة الخدمات الإدارية كاستخراج بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة السوابق العدلية عدد 3، مشيراً إلى انطلاق تجربة نموذجية لفائدة التلاميذ، على أن تُعمّم لاحقاً.
كما أعلن عن مشروع المكاتب الموحدة للخدمات الإدارية في مناطق الأمن الوطني، بهدف تيسير الخدمات وتقريبها من المواطن.
أما بخصوص دعم البلديات، فقد بيّن النوري أنّ صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية سيخصّص اعتمادات بقيمة 138.2 مليون دينار ضمن ميزانية 2026، منها:
* 75 مليون دينار لتعصير الطرقات البلدية،
* 20 مليون دينار لمساعدة البلديات الجديدة،
* 10 ملايين دينار لتأهيل الأسواق والمستودعات،
* 7 ملايين دينار لتهذيب الأحياء الشعبية،
* و5 ملايين دينار لتحسين البيئة والمساحات الخضراء وجمع النفايات.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.