تصدّرت ولاية تونس مؤشر التنمية الجهوية، تليها ولايات المنستير، وبن عروس، وأريانة، وسوسة، وفقًا لتقرير "مؤشر التنمية الجهوية 2024" الصادر مؤخرًا عن المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية. في المقابل، تذيلت منطقتا الشمال الغربي والوسط الغربي، بما في ذلك ولايات باجة، وجندوبة، وسيدي بوزيد، والقصرين، والقيروان، مؤشر التنمية الجهوية. يُعدّ مؤشر التنمية الجهوية، الذي طوّره المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية، أداةً لقياس مستوى التنمية في مختلف مناطق تونس، وتحديد المناطق ذات الأولوية للتنمية والاستثمار المباشر فيها. كما أظهر التقرير استقرارًا نسبيًا في ترتيب الولايات الأعلى والأدنى ترتيبًا على مؤشر التنمية، مقارنةً بتقرير التنمية البشرية لعام 2021. ومع ذلك، أظهرت نتائج التقرير حسب المحافظات اتجاهات متباينة، وكشفت عن إمكانية تقسيم البلاد إلى منطقتين: المحافظات الساحلية، من بين الأكثر نموًا، والمحافظات الداخلية، الأكثر تخلفًا. تجدر الإشارة إلى أن مؤشر التنمية الإقليمية يُقاس عمومًا على مقياس من 0 إلى 1، اعتمادًا على عدة عوامل. وبشكل عام، واصل مؤشر التنمية الإقليمية اتجاهه النزولي على مدى العقد الماضي، حيث انخفض من 0.502 في عام 2015 إلى 0.484 في عام 2018، ليصل إلى 0.461 في عام 2024. ويعكس هذا استمرار التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ضعف النمو الاقتصادي نسبيًا، والضغوط على المالية العامة، وتباطؤ الاستثمار الخاص، وفقًا لتقرير المعهد. يشير التقرير إلى أن البعد "الاجتماعي" قد تدهور أكثر بسبب الصعوبات الاقتصادية والضغوط التضخمية التي أثرت على القدرة الشرائية، مما أدى إلى زيادة عدد الأسر المحتاجة، حيث ارتفع المعدل الوطني من 915 أسرة عام 2021 إلى أكثر من 979 أسرة عام 2024. وتدهور مؤشر الوصول إلى الخدمات الصحية بسبب الانخفاض المستمر في عدد الأطباء (10 أطباء عام 2021 مقارنة ب 9 أطباء عام 2024). ولذلك، دعا المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية إلى اعتماد سلسلة من التدابير ذات الأولوية لمعالجة هذه النقائص، بما في ذلك صيانة البنية التحتية الأساسية ودعم الاستثمار فيها وفي شبكات الاتصالات في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تحسين ظروف عمل المهن الرئيسية في المناطق (الأطباء والمعلمون، إلخ) وتعزيز هياكل دعم الأعمال في المناطق الداخلية. يؤكد مُعدّو التقرير أن "التفاوتات الجهوية لا تزال من بين التحديات العديدة التي يجب على تونس مُعالجتها في إطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة"، مُشيرين إلى أن الهدف النهائي لسياسات التنمية هو تهيئة الظروف التي تضمن حياة كريمة في جميع أنحاء البلاد. تعليقات