شنّت بلدية تونس خلال الأيام الأخيرة حملة واسعة لمكافحة الاستغلال العشوائي للملك العمومي في عدد من المناطق الحساسة وسط العاصمة. و قد تمّ تركيز هذه الحملة، أساسًا، في قطاع باب بحر، بمشاركة فرق النظام البلدي، وفرق النظافة، والشرطة البلدية، بهدف تحرير الأرصفة، وإخلاء المسالك العامة، ومعاقبة المخالفات الصحية. و تركّز التدخل بالخصوص في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية، على غرار شارع بلجيكا، ساحة برشلونة، نهج ابن قزمان، ساحة منجي بالي، شارع قرطاج، ومحطة سيارات الأجرة "لواج" بحي المنصف باي، التي كثيرًا ما تُتّهم بتسببها في الاختناق والفوضى. و أفاد بلاغ رسمي بأن الفرق المتدخّلة رصدت 14 مخالفة صحية داخل المحلات التجارية التي تمّت زيارتها، كما تمّ حجز كميات من البضائع غير المطابقة للمواصفات. تفكيك حواجز وأحواض نباتات وعوائق غير قانونية بالتوازي مع ذلك، شملت حملة ثانية استغلال الملك العمومي من قبل بعض الخواص والتجّار دون ترخيص. و قد تدخّل أعوان البلدية، بدعم من مصالح إدارة النظافة، في عدد من الشوارع وسط العاصمة، من بينها شارع أسدروبَال، شارع الشام، نهج ابن الجزّار، وشارع الكويت. و أفضت الحملة إلى إزالة 34 حوضًا نباتيًّا و21 حاجزًا حديديًّا وُضعت دون ترخيص بلدي، وغالبًا ما تُستخدم لحجز أماكن بشكل غير قانوني أو لعرقلة مرور المترجّلين. و أكدت البلدية أن هذه الممارسات لا تعيق فقط حرية التنقل، بل تُشكّل أيضًا خطرًا على سلامة المواطنين، خاصة المسنّين والأطفال وذوي الاحتياجات الخصوصية. نحو استعادة النظام الحضري من خلال هذه الحملات المتكرّرة، تسعى بلدية تونس إلى فرض النظام الحضري، وضمان التوزيع العادل للملك العمومي، والحفاظ على النظافة وصورة العاصمة. و قد أكدت السلطات أن حملات مماثلة ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة، وأن المخالفين سيتعرّضون للمساءلة وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل. و يأتي هذا التوجّه في إطار خطة أشمل لإعادة إحياء وسط المدينة، حيث بات ملف الملك العمومي محوريًا أمام ضغط النمو الحضري و تحدّيات النظافة و التنقّل و السلامة. تعليقات