يواجه الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو تصعيدًا قضائيًا غير مسبوق. فبعد أن تم إبعاده عن الساحة السياسية حتى عام 2030، صدر في حقه الآن حكم بالإقامة الجبرية يُلزمه بالبقاء في منزله بالعاصمة برازيليا، مع ارتداء سوار إلكتروني للمراقبة. وقد أصدر هذا القرار الحازم يوم الإثنين القاضي ألكسندر دي موراييس، المكلف بالتحقيق في محاولة انقلاب مزعومة. ويتهم القاضي الرئيس السابق بخرق القيود القضائية المفروضة عليه، من بينها تدخله عن بُعد في تجمعات أنصاره التي تم بثها لاحقًا على الإنترنت. كما قرر القاضي منع بولسونارو تمامًا من استخدام أي هاتف محمول، سواءً كان هاتفه الخاص أو أي جهاز آخر، وذلك بعد مصادرة عدد من الهواتف خلال عملية تفتيش منزله. تعليقات