ترأست رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 5 أوت 2025، مجلسًا وزاريًا مضيقًا خُصص لمناقشة مبادرة لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التي تهدف إلى تحويل جزء من الدين الخارجي إلى استثمارات في مشاريع مناخية ذات أولوية. و تندرج هذه المبادرة المبتكرة ضمن آليات التمويل المستدام، حيث يُعاد توجيه سداد الديون الثنائية نحو مشاريع تتماشى مع الأولويات الوطنية. و تسعى هذه الآلية إلى الاستجابة في الآن ذاته للتحديات المناخية و الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية، مع تعزيز صمود المناطق الأكثر هشاشة. فرصة استراتيجية لتونس وفقًا للتصريحات الرسمية، تمثل هذه المبادرة فرصة هامة لتونس من أجل تعزيز استدامتها المالية و تحقيق مشاريع هيكلية كبرى. كما تتناغم تمامًا مع الرؤية التي عرضتها تونس خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مدينة إشبيلية بين 30 جوان و3 جويلية 2025. و من بين القطاعات ذات الأولوية التي تم تحديدها : * إدارة الموارد المائية و ضمان النفاذ إلى مياه الشرب. * الطاقات المتجددة بهدف واضح: بلوغ نسبة 35% من المزيج الطاقي بحلول سنة 2030. * التطهير وتحديث محطات المعالجة. * ترميم النظم البيئية الغابية. * حماية السواحل من التآكل والتغيرات المناخية. مشاريع موجّهة للفئات الأكثر هشاشة سيرتكز البرنامج على سبعة مؤشرات أداء رئيسية، من بينها : * تحسين النفاذ إلى المياه النظيفة * توسيع استخدام التكنولوجيات الخضراء في التطهير * إعادة تأهيل المناطق الغابية * تعزيز صمود السواحل التونسية * خلق وظائف خضراء وتحسين ظروف العيش في المناطق المحرومة * الإدماج الفعلي لأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني. و سيتم اقتراح المشاريع النموذجية في إطار مقاربة تشاركية من الأسفل إلى الأعلى، بالاعتماد على التصورات الصادرة عن المجالس المحلية والجهوية والبين-جهوية، ضمن إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030. نحو اتفاقات ملموسة قبل نهاية 2025 في ختام المجلس، أوصت الحكومة بتسريع المفاوضات مع المانحين والدائنين الدوليين، بهدف إبرام أولى اتفاقيات تبادل الدين مقابل الاستثمار قبل نهاية سنة 2025. و يُقدَّم هذا البرنامج كبديل واقعي للنماذج الاقتصادية التقليدية التي تتسم بالتبعية والفوارق، وقد يُمهّد السبيل نحو نموذج نموّ جديد أكثر عدالة وشمولًا وصمودًا. تعليقات