تورس : نحو اقتصاد أخضر وشامل: ريادة الأعمال النسائية كمحرك للاقتصاد الأخضر والشامل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نحو اقتصاد أخضر وشامل: ريادة الأعمال النسائية كمحرك للاقتصاد الأخضر والشامل

باب نات نشر في باب نات يوم 22 - 11 - 2024

نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم 21 نوفمبر 2024، في تونس، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبدعم من سفارة كندا، مؤتمرًا وطنيًا حول ريادة الأعمال النسائية باعتبارها محركًا لاقتصاد أخضر وشامل في تونس.
وقد شكل هذا الفضاء فرصة لتسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه النساء رائدات الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
...
وعلى الرغم من أن النساء يمثلن نصف السكان في تونس، في سن العمل، إلا أن 27.9 بالمائة فقط منهن ناشطات اقتصاديًا، كما أن نسبة البطالة بينهن (21.3بالمائة)، تفوق بشكل كبير نسبة البطالة بين الرجال (13.6 بالمائة) وغالبًا ما يشغلن وظائف هشة، مما يجعلهن أكثر عرضة للأزمات الاقتصادية والمناخية.
كما تؤثر التغيرات المناخية على الاقتصاد بنسبة 2.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت نسبة الاعتماد على واردات الطاقة 50 بالمائة وبالتالي، فإن الانتقال نحو اقتصاد أخضروشامل يعد أولوية.
وتواجه تونس تحديات مناخية متزايدة تتمثل في فترات جفاف طويلة، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مصحوب بانخفاض كبير في كميات الأمطار، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة التصحر. وتنعكس هذه التغيرات المناخية سلبًا على الاقتصاد الوطني، مع تأثر قطاع الزراعة بشكل خاص، وهو القطاع الذي تمثل فيه النساء حوالي 70 بالمائة من القوة العاملة.
وباعتبارهن الأكثر تواجدًا في هذا القطاع، تواجه النساء التونسيات التداعيات المباشرة للتغير المناخي، لا سيما في ظل هشاشة أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق تمكينهن من الوصول إلى فرص اقتصادية بديلة.
وقد أقرت تونس بالترابط الوثيق بين المناخ والنوع الاجتماعي، كما ورد في مساهمتها المحددة وطنيًا، التي تُعد بمثابة خارطة طريق لمواجهة التحديات المناخية. تضع هذه المساهمة في صلب تدابير التكيف والتخفيف خلق فرص عمل للجميع، مع التأكيد على عدم ترك أي فرد خلف الركب. وتشير التقديرات إلى أن الانتقال الطاقي سيؤدي إلى خلق حوالي 12,000 وظيفة بحلول عام 2030.
ومن هذا المنطلق، يمثل الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل، كما ورد في رؤية تونس 2035، أولوية قصوى ليس فقط لتجنب تفاقم الفوارق الاجتماعية، بل أيضًا للمساهمة في إنعاش الاقتصاد التونسي.
وفي هذا السياق، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرود، «يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم تونس لتحقيق انتقال بيئي شامل ومستدام، حيث يشكل التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية ، لا سيما في مواجهة الأزمات المناخية التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفًا. نحن فخورون بدعم ريادة الأعمال النسائية من خلال الاقتصاد الأخضر كرافعة لتعزيز تكيف المجتمعات مع التغيرات المناخية وتقليص الفوارق الاجتماعية».
تُجسّد مبادرة "الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس"، التي يأتي هذا المؤتمر في إطارها، هذا الالتزام. وتستهدف المبادرة ولايات قابس، قفصة، القيروان، قبلي، مدنين، تطاوين وتوزر، حيث يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز الاقتصاد الأخضر وفي نفس الوقت على التمكين الاقتصادي للنساء.
يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المستويين المؤسساتي والمجتمعي، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، من خلال اعتماد نهج تكاملي يدعم نماذج اقتصادية واستراتيجيات متوافقة مع اتفاقيات باريس وأولويات الحكومة التونسية.
وتهدف هذه المبادرات إلى تحقيق نمو مستدام وشامل، يمكّن النساء في المناطق المستهدفة من تحقيق إمكاناتهن الاقتصادية الكاملة، مع تعزيز صمودهن أمام الصدمات والتحديات المناخية.
وفي هذا الصدد، صرحت سفيرة كندا في تونس لورين ديغير، قائلة «إن النمو الشامل والمساواة بين الجنسين هما جوهر سياسة كندا النسوية للمساعدات الدولية. ومن خلال هذه المبادرة، يمكن لكندا أن تدعم عددًا أكبر من النساء رائدات الأعمال في المجال البيئي، مع تعزيز تكيفهن مع التغيرات المناخية ودعم تطوير أنشطتهن في إطار الاقتصاد الأخضر».
ومن جهته قال رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي ، في مداخلته بالمناسبة، «إن تطوير ريادة الأعمال النسائية في إطار الاقتصاد الأخضر يندرج بشكل كامل ضمن أولويات سياساتنا العامة. ويُعد هذا المجال رافعة استراتيجية لتونس لتحقيق الانتقال نحو نموذج اقتصادي شامل ومستدام يُلبي التحديات البيئية والاجتماعي».
في هذا الإطار، شهد المؤتمر إطلاق برنامج المرافقة خضّرها 2.0 التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي سيدعم 350 امرأة من صاحبات المشاريع الصغيرة ضمن سلاسل القيم الخضراء لبعث، أو تطوير أو تحويل وتنويع مشاريعهن.
وقد جمع هذا المؤتمر متعدد القطاعات بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة قضايا ريادة الأعمال النسائية وآليات التمويل من أجل اقتصاد أخضر وأكثر قدرة على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.