في إطار مساعيها لتقليص التعاملات النقدية وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، كشفت الحكومة الجزائرية عن خطة استراتيجية شاملة تتضمن خمسة محاور رئيسية، تهدف إلى تحديث النظام المالي الوطني وتحقيق الإدماج المالي. وفي ردّ رسمي على سؤال برلماني، أوضح وزير المالية عبد الكريم بوزرد أن هذه الخطة تعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة في الوسائل الإلكترونية، وتسهيل المعاملات، ومحاربة الاقتصاد الموازي. وقد تم إرساء الأساس القانوني لذلك من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للمدفوعات بموجب القانون النقدي والمصرفي الجديد الصادر في 21 جوان 2023، والمكلّفة بوضع استراتيجية وطنية لتطوير وسائل الدفع غير النقدي مثل الشيكات، البطاقات البنكية، والتحويلات الإلكترونية. محاور الخطة الخمسة 1. تكييف الإطار التنظيمي لوسائل الدفع الإلكتروني الخطوة الأولى في هذه الخطة تتمثل في تحديث الإطار القانوني الناظم لوسائل الدفع الإلكتروني، بهدف دمج التقنيات الحديثة، وتمكين مزوّدي خدمات الدفع والبنوك الرقمية من العمل ضمن بيئة آمنة ومتطورة، وفقًا للمعايير الدولية، مع ضمان حماية المعاملات من التهديدات السيبرانية. 2. تحديث البنية التحتية للدفع الإلكتروني يشمل هذا المحور تطوير الإطار التقني والاستثمار في الأمن السيبراني، إلى جانب إنشاء ثلاثة مراكز بيانات (Datacenters) لضمان مرونة النظام واستمراريته. كما تم إطلاق خدمة Mobile Switch لتعزيز التوافق بين مختلف البنوك وتحقيق الشمول المالي، مع التركيز على تدريب الكفاءات البشرية في القطاع. 3. تطوير تقنيات الدفع المبتكرة يركز هذا الجانب على توسيع استخدام وسائل الدفع الحديثة مثل البطاقات اللاتلامسية، البطاقات الافتراضية، والمدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code). وتهدف هذه الأدوات إلى تجاوز نقص أجهزة الدفع (TPE) وتحقيق سرعة وأمان أكبر في المعاملات، مع تشجيع البنوك على تطوير تطبيقاتها الخاصة المتوافقة مع النظام المركزي. 4. رقمنة التدفقات المالية أكد الوزير على أهمية تعميم وسائل الدفع الإلكتروني في القطاعات العامة والخاصة، من خلال فرض استخدامها في السوبرماركت والمتاجر، وربطها بالإعفاءات الجبائية والتخفيضات في القيمة المضافة لتشجيع التجار والمستهلكين على اعتمادها. كما تم إلزام المؤسسات الحكومية باعتمادها في الفوترة، الضرائب، وغيرها من المعاملات، ما من شأنه تعزيز الشفافية وسهولة الولوج إلى الخدمات. 5. نشر الثقافة المالية وتعزيز الثقة يشمل المحور الخامس حملات تحسيسية وإعلامية موجهة للتعريف بوسائل الدفع الإلكتروني ومزاياها، تُبث مجانًا عبر التلفزيون، الإذاعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، مع تدريب التجار على استخدام الأجهزة وتسيير المعاملات. كما سيتم تنظيم ورشات واستطلاعات لقياس مدى نجاعة النظام واستيعاب ملاحظات المستخدمين لتحسين الأداء. تطبيق فعلي ل49 إجراءً… و21 منها دخل حيّز التنفيذ أشار الوزير بوزرد إلى أن الحكومة وضعت 49 إجراء ضمن هذه الخطة، تم تنفيذ 21 منها حتى الآن، مع إعداد خارطة طريق جديدة لاستكمال البقية واقتراح إجراءات إضافية ذات أولوية. 20 مليون بطاقة و197 مليون معاملة إلكترونية أرقام وزارة المالية تعكس تسارعًا في وتيرة التحوّل الرقمي، حيث تم إصدار أكثر من 20.4 مليون بطاقة بنكية إلى حدود نهاية أفريل 2025، منها 16.1 مليون بطاقة "ذهبية" تابعة للبريد، و4.3 مليون بطاقة CIB صادرة عن البنوك التجارية. كما تم تسجيل 197.3 مليون عملية سحب آلي بقيمة 3.691 مليار دينار، و5.5 مليون عملية دفع عبر TPE بقيمة 44.5 مليار دينار. نحو اقتصاد بلا نقد من خلال هذه الاستراتيجية، تسعى الجزائر إلى التحوّل نحو اقتصاد رقمي أكثر شفافية وشمولًا، وتقليص الاعتماد على السيولة النقدية في المعاملات اليومية، في وقت تتزايد فيه التحديات المتعلقة بالتهرب الضريبي، الاقتصاد الموازي، والسلامة المالية. تعليقات