من المنتظر ان يطلق البنك الدولي يوم 29 جوان 2022، تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي وذلك وفقا لما أكده على موقعه الإلكتروني حيث أشار الى ما احدثته منذ عام 2011، الحسابات المدعومة بالتكنولوجيا، مثل الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول والحسابات المصرفية التي يمكن الوصول إليها من خلال الهاتف، من نقلات نوعية في ملكية الحسابات واستخدامها. كما تم التأكيد على ان ذلك ليس سوى إحدى النتائج الرئيسية التي توصلت إليها قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2021، وهي أكثر مجموعات البيانات شمولاً في العالم من حيث طريقة ادخار البالغين، واقتراضهم، وتسديدهم للمدفوعات، وإدارتهم للمخاطر المالية التي تواجهها أسرهم. وتكشف بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي الاتجاهات العامة السائدة في استخدام الحسابات المصرفية، والحسابات المالية المستخدمة عبر الهاتف المحمول، وبطاقات الائتمان والخصم، والإنترنت لإجراء المعاملات المالية. كما ترصد الفروق في إمكانية الحصول على المنتجات المالية واستخدامها فيما بين الرجال والنساء. وتصدر قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي كل ثلاثة أعوام منذ عام 2011، ومنذ ذلك الوقت، أصبحت، حسب المؤسسة المالية الدولية، أداة لا غنى عنها لدى واضعي السياسات، والباحثين، ووسائل الإعلام، وأوساط المعنيين بالتنمية. هذا وتم جمع بيانات عام 2021 بالشراكة مع مؤسسة غالوب، وذلك من خلال مسوح استقصائية تمثيلية على الصعيد الوطني شملت نحو 125 ألف شخص بالغ في أكثر من 120 اقتصاداً. ويتضمن إصدار عام 2021 مؤشرات محدثة بشأن إمكانية الحصول على الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية واستخدامها، فضلاً عن الوحدات الموسعة بشأن المدفوعات الرقمية المسددة داخل المتاجر وفي حسابات التُجَّار عبر الإنترنت، والقدرة المالية على الصمود في مواجهة الأزمات والتعافي منها، واعتماد المدفوعات الرقمية خلال تفشي جائحة كورونا. وتتيح هذه الفعالية فرصة لإذكاء الوعي العالمي بشأن الوضع الحالي للشمول المالي وتعزيز أهميته بوصفه استثماراً بالغ الأهمية لبناء اقتصادات شاملة للجميع وقادرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتعافي منها، فيما بين واضعي السياسات والشخصيات المؤثرة في جميع المناطق، والأطراف الفاعلة في القطاع المالي، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام. يذكر ان دراسة كانت قد أعدّتها إدارة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، حول واقع الشمول المالي في المنطقة العربية بينت ان المنطقة العربية لا تزال في أدنى المستويات عالمياً، على مستوى الشمول المالي الذي يُعتبر عاملاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين المعيشة وتمكين المرأة، ولتمويل المشروعات الصغيرة والحد من الفقر وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو. وأبرز الاتحاد ان معظم الدول العربية تبنّت الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية، وتعمل على وضع استراتيجيات وطنية للشمول المالي، حيث تعتبر المؤسسات المالية الدولية أن وضع استراتيجية على المستوى الوطني تضم كافة الجهود والمتطلبات هو أفضل وسيلة لتحقيق الشمول المالي. وضمن هذا الإطار، يتطلب بناء استراتيجية وطنية للشمول المالي عدة ركائز أساسية هي دراسة الفجوة بين جانبي العرض والطلب لتكون نقطة الانطلاق في صياغة الأهداف المستقبلية وإعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي وتوفير بنية مالية تحتية قوية، من خلال تعزيز الانتشار الجغرافي للمؤسسات المالية، وتطوير أنظمة الدفع والتسوية، وتوفير قواعد بيانات شاملة من خلال تفعيل دور شركات الاستعلام الائتماني، وضمان بيئة تشريعية ملائمة تدعم الشمول المالي. هذا وكان الرؤساء المدراء العامون ل 6 بنوك تونسية ومؤسّسات مالية قد امضوا بصفة الكترونية الثلاثاء 21 جوان 2022 على اتّفاقية الإطلاق الرسمي لتطبيقة الدفع الالكتروني بتونس الهواتف الجوّالة بمقرّ البنك المركزي التونسي. واعتبر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أنّه رغم الوقت الكبير والنقاشات المتتالية التي سبقت إطلاق هذه العملية، ولكن نجحت تونس أخيرا في إطلاق هذه المنظومة لاعتمادها رسميا من كافة البنوك والمؤسسات المالية بتونس والتي تم اعدادها بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال والجمعية المهنية للبنوك وهيئة السوق المالية. وأوضح أنّ هذه التطبيقة الخدماتية البنكية هي جزء من الاستراتيجية الوطنية لتطوير المدفوعات الرقمية 2022-2026. ودعا مروان العباسي البنوك والمؤسسات المالية إلى تكثيف عمليات الاتصال والترويج والتعريف بهذه التطبيقة.
