تسعى السلط التونسية الى توخّي مقاربة جديدة ومبتكرة تنهض بنسق التعاون بين الدول الإفريقية من خلال الاستفادة من مزايا الانضمام لمنطقة التبادل الحرّ القارية الأفريقية والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا باعتبارهما آليتان ناجعتان في تحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود في الفضاء الإفريقي. يأتي ذلك ضمن تأكيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، هذا الاسبوع لدى حضوره، حفل استقبال نظمه مجلس الأعمال التونسي الإفريقي على شرف رؤساء البعثات الدبلوماسية التونسية بالخارج بحضور مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين بتونس وعدد من رجال الأعمال التونسيين الناشطين في أفريقيا. مساندة هياكل الدعم الاقتصادي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أثنى الوزير على المبادرة بتنظيم هذا الحفل، مؤكّدا حرص الوزارة ومصالحها والبعثات الدبلوماسية التونسية بالخارج على مساندة كل هياكل الدعم الاقتصادي ومرافقة رجال وسيدات الأعمال التونسيين في عمليات استكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة في كافة أنحاء العالم، وذلك من منطلق إيمان الوزارة بأن الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية تحتاج أكثر من أيّ وقت مضى إلى أدوات فاعلة وناجزة لدعم الاقتصاد الوطني والوجهة السياحية التونسية وجلب الاستثمارات وفتح الأسواق أمام المنتجات المحلية والترويج للفرص التي يتيحها مناخ الأعمال في تونس. من جهته، أشاد رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي، انيس الجزيري بالدعم الموصول الذي يجده المجلس من قبل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والبعثات الدبلوماسية التونسية بالخارج والذي تجسّم في الإسهام في تنظيم الدورات السنوية للمنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا. وتمّ بهذه المناسبة تقديم مكوّنات مبادرة "المجمّع التونسي للتنمية الافريقية" ، التي تضمّ عددا من المؤسسات التونسية المتخصّصة في القطاعات الحيوية كالبنية التحتية والطاقة والنقل والتي ترغب في الولوج إلى الأسواق الافريقية عبر تجسيم برنامج عمل وأنشطة متنوّعة بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبعثاتها الدبلوماسية من أجل إنجاح هذه المبادرة الطموحة والاستجابة لما تتطلّبه من إحاطة ومرافقة. تعزيز الحضور في الاسواق الافريقية في نفس السياق، تكشف المعطيات الاحصائية ان تونس دعمت حضورها في السوق الافريقية حيث بلغت نسب المبادلات التجارية بين تونس ودول إفريقيا جنوب الصحراء نحو 1.650 مليار دينار منها أقل من 400 مليون دينار واردات والبقية صادرات إلا أن نسبة المبادلات كانت خلال سنتي 2022/2023 في حدود 2 مليار دينار، أي أن الرقم المسجل حاليا منخفض مقارنة بالسنتين المذكورتين. ويمثل الانعقاد المتواصل لأيام الشراكة الإفريقية وتنفيذ خطط لاستهداف عدة أسواق افريقية كبرى احدى ركائز برامج سلط الاشراف لتعزيز حضور تونس في القارة السمراء من خلال الترفيع في نسق المبادلات وذلك عبر تواجد مهيكل ومشاركة مستمرة في التظاهرات أو القاءات المباشرة بين وفود من رجال الأعمال من تونس ودول اخرى افريقية إلى جانب ولوج أسواق جديدة. وتعتبر المبادلات التجارية بين تونس وإفريقيا ذات أهمية متزايدة، حيث تسعى البلاد إلى تعزيز تواجدها الاقتصادي في القارة الإفريقية. وتهدف إلى زيادة صادراتها إلى إفريقيا بنسبة 25% بحلول عام 2027. وتعتبر السوق الإفريقية سوقًا واعدةً، حيث تضم أكثر من 1.2 مليار مستهلك. كما تعمل سلط الاشراف على استهداف أسواق جديدة مثل غانا وأوغندا، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء التقليديين مثل السنغال وذلك بالخصوص عبر تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات التونسية التي تلبي احتياجات الأسواق الإفريقية مع دعم تفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية التي تسهل حركة السلع والخدمات.