أعربت الجزائر، مساء أمس الاثنين، عن رفضها القاطع للإجراء المؤقت الذي اقترحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، واعتبرته «تمييزياً»، لكونه يستهدف حصرياً الموظفين الجزائريين المعتمدين المكلفين بالوصول إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر مطلع قوله إن المديرية العامة للبروتوكول بوزارة الخارجية استلمت في 7 أوت مذكرة شفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، تتضمن مقترحاً لإجراء مؤقت جديد ينص على أن يرافق أعوان شرطة في جميع الأوقات الموظفين الجزائريين المكلفين بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، مع إلزامية تقديم طلب خطي قبل 48 ساعة من كل عملية نقل أو استلام. وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يتعارض مع التزام فرنسا بضمان حسن سير عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية على أراضيها، ويعيق نشاط السفارة والمكاتب القنصلية الجزائرية في فرنسا. كما أشار إلى أن المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تلزم الدولة المعتمدة بمنح جميع التسهيلات للبعثات الدبلوماسية، فيما تنص المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على تمكين المكاتب القنصلية من أداء وظائفها بكل حرية. وأضاف أن الإجراء الفرنسي الجديد يستهدف فقط موظفي البعثة الدبلوماسية الجزائرية في باريس، متجاهلاً وضعية المكاتب القنصلية الجزائرية في فرنسا التي لا يملك موظفوها أصلاً بطاقات وصول دائمة إلى المناطق المخصصة في المطارات للحقيبة الدبلوماسية. واعتبر أن هذا يمثل معاملة تمييزية مخالفة لمبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 47 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 72 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وشددت وزارة الخارجية الجزائرية على أن الحل الوحيد المتوافق مع الالتزامات الدولية والثنائية لفرنسا يتمثل في إعادة بطاقات الوصول الدائم لموظفي السفارة والمكاتب القنصلية الجزائرية في فرنسا، مؤكدة أنه بمجرد استعادة هذه البطاقات ستقوم الجزائر برفع الإجراءات المماثلة التي فرضتها في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل. تعليقات