أعلن وزارة التجارة والصناعة في قطر عن قرار هام يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية المستهلكين. وبموجب التعميم عدد 02 لسنة 2025 الصادر في 12 أوت 2025، والذي يدخل حيّز التنفيذ الفوري، تم حظر بيع واستيراد والترويج للسيارات غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي. قواعد صارمة لسوق السيارات وفقًا للتعميم، يتعين على جميع الوكلاء والمنصات الإلكترونية الامتناع عن بيع أو عرض أو الإعلان عن مركبات لا تستجيب للمعايير المعمول بها. غير أنّ فترة انتقالية وُضعت لهذا الغرض: إذ يمكن للسيارات المسجلة قبل 31 ديسمبر 2025، سواء كانت جديدة أو مستعملة، أن تُباع بشكل قانوني. أما أي مركبة تُسجل بعد هذا التاريخ من دون مطابقة للمواصفات، فستُعتبر مخالفة للقانون عدد 8 لسنة 2008 المتعلق بحماية المستهلك، ما يعرض أصحابها للعقوبات. وقد أثار هذا القرار تساؤلات عديدة لدى الأفراد الذين اعتادوا استيراد طرازات خاصة من الولاياتالمتحدة أو الصين أو أوروبا، والتي غالبًا ما لا تتلاءم مع الظروف المناخية في الخليج. وقد أوضحت الوزارة، عبر فيديو توضيحي، أن المنع يشمل فقط النشاط التجاري وإعادة البيع. أما الاستيراد الشخصي فيظل حرًا، مع تحميل المالكين مسؤولية خياراتهم وفقًا لتفضيلاتهم وميزانياتهم. ما هي مواصفات السيارات الخليجية؟ تهدف المواصفات الفنية التي يضعها مجلس التعاون الخليجي إلى تكييف السيارات مع الظروف المناخية القاسية في المنطقة، حيث تتجاوز درجات الحرارة غالبًا 50 درجة مئوية، وتشكل الرطوبة والرمال والغبار تحديًا دائمًا. وتنقسم هذه المواصفات إلى فئتين: * مواصفات الراحة والمتانة: مكيفات هواء معززة، فلاتر مقاومة للغبار، هياكل معالجة ضد التآكل، زجاج عازل، زيوت مقاومة للحرارة، أنظمة نقل حركة متكيفة، بطاريات عالية السعة. * مواصفات السلامة: إطارات مقاومة للحرارة، أنظمة فرملة تتحمل درجات حرارة مرتفعة، أنظمة تعليق قوية، خزانات ومواد عازلة، أنظمة تبريد محسّنة، توصيلات كهربائية مطابقة للمعايير المحلية. وبحسب المهندس المتخصص في صناعة السيارات أحمد السقا، الذي حاورته الجزيرة نت، تختلف هذه المواصفات بين الشركات المصنعة والمستوردين، لكنها تضمن حدًا أدنى من الموثوقية والسلامة للسائقين في مختلف دول الخليج. تأثير مباشر على المستهلك والسوق من خلال هذا المنع، يسعى قطر إلى حماية المشترين من المركبات غير الملائمة، التي وإن بدت جذابة على الورق، قد تتعرض لأعطال متكررة أو تمثل خطرًا على الطرقات. ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في تحسين جودة أسطول السيارات، وتعزيز الثقة بين البائعين والمشترين، ومواءمة السوق القطري مع معايير السلامة الإقليمية. ويمثل هذا الإجراء خطوة حاسمة ضمن استراتيجية البلاد لضمان طرقات أكثر أمانًا وترسيخ ثقافة الجودة والشفافية في سوق السيارات. تعليقات