وفق التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024 الذي تضمن تحليلا للوضع الاقتصادي والمالي والنقدي على الصعيدين العالمي والوطني، عرفت دفوعات قطاع الإيجار المالي سنة 2024 زيادة بنسبة 10,4 % (مقابل ٪13,7+ سنة 2023). ونتيجة لذلك، سجل قائم قروض الإيجار المالي ارتفاعا قدره 316 مليون دينار أو 7,4 % ليبلغ 4.587 مليون دينار في موفى سنة 2024. ووأضاف التقرير أنه تم تمويل نشاط الإيجار المالي بقروض بنكية بنسبة 43,1 % وبقروض رقاعية بنسبة ٪20,7 وبموارد خصوصية بنسبة 8,1 %. كما سّجل الناتج الصافي للإيجار المالي تحّسنا بنسبة 5,4% (مقابل ٪4,2+ في موفى سنة 2023) ليبلغ 311 مليون دينار في موفى سنة 2024 . وتعزى هذه الزيادة بالأساس إلى ارتفاع هامش الفائدة نتيجة لتطور النشاط وتحسن مردودية القروض ب 0,3 نقطة مئوية لتبلغ ٪13,3. وتم تخصيص ٪39,5 من الناتج الصافي للإيجار المالي لتغطية الأعباء التشغيلية في موفى سنة 2024 (مقابل ٪38,6+ في موفى سنة 2023). وباعتبار ُمخصصات صافية للمدخرات بقيمة 21 مليون دينار (مقابل 28 مليون دينار سنة 2023)، ارتفعت النتيجة الصافية للإيجار المالي بنسبة ٪2,9 (مقابل ٪24,1+ سنة 2023) لتبلغ 106 مليون دينار في موفى سنة 2024 . تعليقات