أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن إدارته ستشرع في "تحقيق كبير حول الرسوم الجمركية" المفروضة على الأثاث المستورد إلى الولاياتالمتحدة، مشيرًا إلى أن تقريرًا مفصّلاً بالنتائج سيصدر في غضون الخمسين يومًا القادمة. عودة الإنتاج إلى الولايات الصناعية وأكد ترامب أن الأثاث القادم من الخارج سيخضع قريبًا لتعريفات جمركية جديدة لم يُحدد معدلها بعد، موضحًا أن الهدف هو إعادة صناعة الأثاث إلى ولايات تُعد تقليديًا مراكز لهذا القطاع، مثل كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وميشيغن. توسيع مفاجئ للرسوم على الصلب والألمنيوم تأتي هذه الخطوة بعد قرار مفاجئ في 15 أوت، حين وسّع ترامب نطاق الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم لتشمل أكثر من 400 سلعة مصنّعة، من بينها الدراجات النارية، ومعدات الأطفال، وأدوات المائدة. وقد دخل القرار حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أيام فقط من الإعلان عنه، ما ترك المستوردين دون فرصة كافية للتأقلم. إرباك في التطبيق وإشكاليات قانونية ووفق وكالة "بلومبرغ"، فقد نشرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قائمة التعريفات الجديدة تزامنًا مع مغادرة الكثيرين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، مما خلق حالة من الإرباك. وأثار الأمر جدلًا خصوصًا بشأن البضائع التي كانت بالفعل في طريقها إلى الولاياتالمتحدة، حيث لا يزال من غير الواضح إن كانت رسوم المعادن ستُضاف إلى الرسوم المفروضة على أساس بلد المنشأ. قطاعات استراتيجية في دائرة الرسوم القائمة الجديدة لا تقتصر على المعادن والأثاث، بل تشمل أيضًا قطع غيار السيارات، والمواد الكيميائية، والمنتجات البلاستيكية، ومكونات صناعية أخرى، وهو ما يعكس استخدام ترامب للأداة الجمركية كوسيلة لإعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي. وتأتي هذه الخطوات إضافة إلى ما يُعرف بالرسوم المتبادلة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على شركائها التجاريين في وقت سابق. تعليقات