ترأست رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني زنزري، صباح الأربعاء 27 أوت 2025، بمقر قصر القصبة، مجلسًا وزاريًا مضيقًا خُصّص لملف التكوين شبه الطبي في مؤسسات التعليم العالي الخاص. قطاع حيوي للمنظومة الصحية في مستهل أشغال المجلس، ذكّرت الزعفراني زنزري بالأهمية الاستراتيجية لقطاع التكوين شبه الطبي في تحسين المنظومة الصحية الوطنية. وأشارت إلى جودة الكفاءات التي تم تكوينها في القطاعين العام والخاص، والتي تمكنت من فرض نفسها سواء في تونس أو على المستوى الدولي. كما شددت رئيسة الحكومة على حق المواطنين في الصحة والتعليم ذي الجودة العالية في الاختصاصات شبه الطبية، مع اعتماد برامج حديثة وتكنولوجيات متطورة لتعزيز أداء القطاع ونجاعته. مراجعة قرار تعليق التراخيص أوصى المجلس الوزاري بإلغاء قراري 5 ماي 2011 و7 جوان 2012، اللذين أوقفا إسناد تراخيص جديدة لإنشاء مؤسسات خاصة متخصّصة في التكوين شبه الطبي. وبموجب القرار الجديد، سيُعاد فتح باب التراخيص لكن بشروط صارمة، من أبرزها: * مراجعة كراس الشروط الخاص ببعث مؤسسات التكوين الخاصة، * ضبط طاقة الاستيعاب القصوى وفقًا لحاجيات البلاد وتوفر أماكن التدريب وعدد الأساتذة، * اعتماد معايير دقيقة لاختيار الطلبة (نتائج البكالوريا، نوع الشهادة، اختبارات سيكولوجية وتقنية)، * وضع خريطة وطنية للاختصاصات متاحة للقطاع الخاص، * إلزامية توفير تعليم ذي جودة يشمل المحاكاة، التكنولوجيا الحديثة واللغات الأجنبية. كما نصّ القرار على تشديد الرقابة من خلال زيارات دورية تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع تسليط عقوبات في حال وجود تجاوزات. نحو تغطية أفضل للمناطق الداخلية سيُعهد إلى لجنة فنية مشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي مهمة تحيين كراس الشروط، وضبط الخريطة الوطنية للاختصاصات، وتعزيز آليات الرقابة على المؤسسات. وفي موازاة ذلك، تراهن الحكومة على تطوير القطاع العمومي. فبعد افتتاح المدرسة العليا للعلوم والتقنيات الصحية بقفصة خلال السنة الجامعية 2024-2025، يجري الإعداد لمشاريع مماثلة في ولايات القيروان، القصرين وجندوبة. ويهدف هذا البرنامج إلى تلبية الطلب الوطني والدولي، خصوصًا في مجال علوم التمريض، الذي يشهد عجزًا كبيرًا في اليد العاملة المؤهلة، وفق ما تؤكده منظمة الصحة العالمية. تعليقات