توجه رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص راشد الشلي ، بنداء استغاثة الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد داعيا اياه الى التدخل العاجل لرفع منشور تجميد بعض الاختصاصات شبه الطبيه المعمول به منذ سنة 2011 . تونس-الشروق: عاد الحديث عن المنشور عدد 44 لسنة 2011 المتعلق بتجميد بعض الاختصاصات شبه الطبية الى الواجهة في صفوف هياكل التكوين المهني الخاص الذين ادانوا بشدة تواصل عملية التجميد للسنة الثامنة على التوالي وسط تنديد واستنكار الراغبين في التكوين وحاجة السوق الوطنية والدولية إلى هذه الإختصاصات شبه الطبية . وأكد رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص راشد الشلي في تصريح «للشروق» أن أكبر مشكلة تواجه قطاع التكوين المهني الخاص الْيَوْمَ هي تجميد الإختصاصات شبه الطبية منذ سنة 2011 رغم الحاجة اليها وطنيا ودوليا بالنظر الى النقص الفادح لهذه الاختصاصات في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة وارتفاع معدل الشيخوخة . وأضاف عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف ان تبرير قرار التجميد بارتفاع عدد العاطلين في اختصاص مساعد صحي وعدد من الاختصاصات شبه الطبية وعدم القدرة على استيعاب المتخرجين منها في المؤسسات الصحية العمومية وحتى الخاصة ، غير مقنع بالنظر الى الطاقة التشغيلية العالية لهذه الاختصاصات خاصة مع ارتفاع نسبة الشيخوخة ونسبة الأمراض المزمنة مثل الزهايمر الذي اصبح يعاني منه اكثر من 20 الف تونسي ما يتطلب توفير اعوان في الصحة الحيانية لمتابعة هذه الحالات والاعتناء بها . وأشار راشد الشلي الى ان عديد البلدان الخليجية والأوروبية عبرت عن حاجتها الماسة الى متكونين في هذه الاختصاصات (مساعدي الحياة ) الا ان وزارتا الاشراف ( الصحة والتكوين المهني والتشغيل ) لم تحركا ساكنا ولم تتعاملا مع هذا الملف بالجدية المطلوبة محملا مسؤولية تواصل عملية التجميد الى وزارة الصحة التي تجاهلت وفق تعبيره المراسلات العديدة والمتعددة التي وجهت اليها في الغرض داعيا اياها الى التعجيل برفع العمل بهذا المنشور «الجائر» . وشدد رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص على ضرورة إيقاف العمل بالمنشور وتحيين كراس الشروط وسد الطريق أمام أصحاب الإحداثات العشوائية الذين استغلوا الظرف للاحتيال على المتكونين وضرب المؤسسات التي تعمل وفق القانون.
