أعاد تقرير جديد من 300 صفحة، كلفت الحكومة الكيبيكية بإعداده ونُشر يوم الثلاثاء، إشعال التوترات حول قانون علمانية الدولة في كيبيك. يقترح الوثيقة في الواقع توسيع حظر ارتداء الرموز الدينية ليشمل موظفي دور الحضانة الممولة من الدولة، وهي توصية أثارت على الفور ردود فعل قوية من المنظمات الإسلامية في كندا. وكان القانون رقم 21، الذي أُقرّ في عام 2019، قد حظر بالفعل على الموظفين العموميين في عدة قطاعات – من المعلمين والعاملين في القطاع الصحي وموظفي النظافة المدرسية إلى رجال الشرطة وغيرهم من الموظفين العموميين – ارتداء الرموز الدينية أثناء ممارسة عملهم. ويشمل ذلك على وجه الخصوص الحجاب الإسلامي، والعمامة السيخية، والصليب المسيحي، والكيبا اليهودية. انتقادات شديدة من المجتمع الإسلامي أدان المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM)، الذي كان قد رفع دعوى ضد القانون أمام المحكمة العليا، هذه التوصية الجديدة. ووصف مديره العام، ستيفن براون، التقرير بأنه «سخيف» ويشكل انتهاكاً مباشراً للحقوق الأساسية. وقال لوكالة الأناضول: «بينما يكافح سكان كيبيك ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم وتحديات كبرى أخرى، اختارت الحكومة إعطاء الأولوية لمطاردة الرموز الدينية حتى في دور الحضانة وبين موظفي الصيانة». كما تشير الانتقادات إلى أن هذه الإجراءات تستهدف بشكل خاص النساء المسلمات، مما يضعهن أمام خيار مستحيل: إما الحفاظ على وظائفهن أو الالتزام بدينهن. إحياء النقاش المجتمعي ويشير التقرير أيضاً إلى المخاطر المحتملة للصيام في رمضان على الطلاب المسلمين، ويعتبره معارضوه محاولة لتوسيع قانون مثير للجدل بالفعل، مما يزيد شعور التمييز. إلى جانب NCCM، يواصل عدة أطراف، من بينهم الجمعية الكندية للحريات المدنية وممرضة كيبيكية، المعركة القضائية لإلغاء القانون رقم 21. وتسلط هذه الجدل الضوء مجدداً على الانقسام العميق في كيبيك بين مؤيدي فصل صارم بين الدين والدولة والداعمين للحريات الفردية. تعليقات