يُعدّ دخول التراتيب الجديدة المُنظّمة للشيكات حيّز النفاذ بلا شكّ الحدث الاقتصادي والمالي الأبرز في تونس هذا العام. وتكشف المؤشرات المالية انه تمت في الأشهر الستة الأولى من العام، معالجة 4,112,600 شيك عبر منظومة المقاصة الإلكترونية، مُقارنةً ب 12,289,700 شيك في نفس التاريخ من عام 2024 وهو ما يُمثّل انخفاضًا تصل نسبته الى 66.5% بحساب الانزلاق السنوي، وإذا ما جرى الاخذ في الاعتبار للربع الثاني من عام 2025 فقط، وهو ما يُمثّل كامل الفترة التي تشملها التراتيب الجديدة فانه يُلاحظ أنّه تمّت معالجة 1,769,200 شيك، مُقارنةً ب 6,149,000 شيك خلال الربع الثاني من عام 2024، مما يشكل تراجعا ملموسا. وبلغت قيمة المبالغ المعالجة اجمالا 28,199.5 مليون دينار نهاية جوان 2025، مقارنةً ب 62,205.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024. وخلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المعالجة 11,988.9 مليون دينار، مقارنةً ب 31,084.6 مليون دينار في عام 2024. في نفس الاطار تم التعامل مع 2,131,000 كمبيالة خلال الأشهر الست الاولى من السنة الحالية، مقارنةً ب 835,200 كمبيالة في نفس الفترة من العام السابق. أما من حيث القيمة، فقد تعلقت المعالجة بنحو 25,756.0 مليون دينار، مقارنةً ب 16,498.4 مليون دينار في عام 2024. وخلال الربع الثاني، بلغ حجم التعاملات 14,443.7 مليون دينار، متجاوزًا بذلك الشيكات لأول مرة. وبلغ إجمالي التحويلات والاقتطاعات 37,686.7 مليون دينار و14,910.1 مليون دينار على التوالي. كما تجدر الإشارة إلى أن المبالغ التي تمت معالجتها عن طريق المقاصة بلغت 106,552.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة ب 117,659.7 مليون دينار في نفس التاريخ من عام 2024 وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 11,107.4 مليون دينار على مدار عام كامل. تعليقات