ترأست رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني زنزري، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، بمقر قصر القصبة، مجلسًا وزاريًا خُصص للنظر في مشروع الميزانية الاقتصادية لسنة 2026. رؤية شاملة لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية أكدت رئيسة الحكومة في افتتاح الجلسة أنّ الميزانية الاقتصادية تمثل خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تجسيد اختيارات الدولة في مجال التنمية. وهي وثيقة يُفترض أن تقدم رؤية متكاملة للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية، مع تحديد البرامج والمشاريع الكفيلة بدعم النمو، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وزيادة القدرة على الصمود أمام الأزمات. وشددت على أنّ هذه المقاربة تأتي في إطار خطة التنمية 2026-2030، التي تعتمد منهجًا تصاعديًا من خلال إدماج مقترحات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الوسط، وذلك وفقًا لأحكام الدستور ورؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد. أهداف الميزانية الاقتصادية 2026 يركز المشروع على جملة من الأولويات الوطنية أبرزها: * ضمان مستوى عيش كريم وتعزيز العدالة الاجتماعية. * فتح آفاق جديدة للاستثمار وخلق الثروة. * دعم الانتعاش الاقتصادي والقدرة على مواجهة الصدمات. * إطلاق المشاريع المنبثقة عن المجالس المحلية والجهوية بداية من 2026. * تسريع نسق الإصلاحات وتحسين نجاعة السياسات العمومية. * تعزيز إنجاز المشاريع العمومية والخاصة. توقعات النمو والقطاعات الرئيسية ناقش المجلس التوقعات الاقتصادية على المستويين العالمي والوطني، في ضوء السياسات العمومية، مع تقديرات تخص: * نمو الناتج الداخلي الخام. * تطور القطاع الفلاحي. * تقدم الصناعات المعملية وغير المعملية. * أداء قطاع الخدمات. * تنمية التجارة الخارجية والاستثمارات. * إعادة تنشيط صناعة الفوسفات. الإدماج الاجتماعي ورأس المال البشري من بين المحاور ذات الأولوية تعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الفئات الهشة عبر: * توسيع نطاق التغطية الاجتماعية والصحية. * تسهيل النفاذ إلى الخدمات العمومية (الصحة، التعليم، النقل). * دعم سبل العيش والإدماج الاقتصادي للفئات الضعيفة. ويتضمن المخطط أيضًا تثمين رأس المال البشري من خلال إصلاح التعليم، والتعليم العالي، والتكوين المهني، مع إدماج الرقمنة في التعلم وتحسين الخدمات الصحية. كما يشدد على أهمية البحث العلمي والابتكار لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. التنافسية، الاستدامة والانتقال الأخضر يهدف مشروع الميزانية الاقتصادية إلى تعزيز القدرة التنافسية عبر: * تحديث الإدارة وتبسيط الإجراءات. * دعم الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة. * تطوير البنية التحتية. * تعزيز العدالة المجالية من خلال استثمارات أكثر استهدافًا. أما بيئيًا، فقد تم التركيز على الانتقال الطاقي، والنجاعة الطاقية، وتطوير الطاقات المتجددة، والاقتصاد الأخضر والدائري، وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. توصيات ختامية اختتم المجلس أعماله بالتأكيد على ضرورة دعم ركائز الدولة الاجتماعية سنة 2026، عبر: * الانتداب في الوظيفة العمومية وتسوية أوضاع العمال الهشة. * مكافحة العمل الهش وتعزيز العمل اللائق. * زيادة الدعم الموجه للأسر محدودة الدخل. * تحسين جودة الخدمات العمومية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل. ولتحفيز النمو، أوصى المجلس بتطوير الاستثمار العمومي والخاص، خصوصًا في قطاع الطاقات المتجددة، وإدماج الاقتصاد الموازي، ودفع نمو متوازن قائم على مساهمات المجالس المنتخبة. تعليقات