انعقدت بمقر ولاية باجة جلسة اللجنة الجهوية لمتابعة الأسعار وضمان انتظام التزويد، تحت إشراف والي الجهة أحمد بن خراط، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق السنة الدراسية والجامعية والتكوينية 2025-2026. وشهدت الجلسة حضور الكاتب العام للولاية والمدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات وكافة أعضاء اللجنة، حيث خُصصت لمناقشة الإجراءات الرقابية اللازمة للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية والاستهلاكية عبر المسالك القانونية. وتم التأكيد على تكثيف الرقابة على المواد الاستهلاكية وخاصة مستلزمات العودة المدرسية من أدوات مكتبية ومواد مدرسية، مع التصدي للممارسات الاحتكارية، والزيادات غير المشروعة في الأسعار، والبيع المشروط، إضافة إلى المواد مجهولة المصدر. كما تمت الدعوة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية ووضع برنامج مكثف للتدخلات الرقابية المشتركة، يمتد من مواطن الإنتاج إلى نقاط البيع، بما يضمن الشفافية ومقاومة كل أشكال التجاوزات. وفي ختام الجلسة، شدّد والي باجة على ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف لتحقيق النجاعة المطلوبة، مؤكداً أن عمليات المراقبة ستتواصل بصفة منتظمة وتشمل مختلف المناطق، المحلات والمخازن بالجهة. تعليقات