كشف تقرير البنك المركزي أن الاقتطاعات البنكية سجلت خلال النصف الأول من سنة 2025 أعلى نسبة نمو بين مختلف أدوات الدفع. فقد ارتفع عدد العمليات إلى 3,8 مليون عملية (+20,8%)، بينما بلغت قيمتها المالية 14,9 مليار دينار (+24,1%). هذه الأرقام تؤكد أن الاقتطاعات أصبحت جزءاً أساسياً من سلوكيات الدفع لدى الأفراد والشركات. ويعود هذا النمو إلى توسع اعتماد المؤسسات على هذه الآلية لتسديد الفواتير الدورية، مثل خدمات الكهرباء والماء والاتصالات، إضافة إلى استخدامها المتزايد في المعاملات التجارية بين الشركات. إذ يتيح الاقتطاع البنكي ضمان استمرارية الدفع وتفادي التأخير، ما يجعله وسيلة عملية لكل الأطراف. لكن في المقابل، أظهرت الإحصائيات تحدياً كبيراً يتمثل في ارتفاع نسب الرفض، التي بلغت 45,4% من حيث العدد و6,7% من حيث القيمة. هذا المعدل المرتفع يعكس وجود مشاكل تقنية وقانونية، مثل عدم توفر الرصيد الكافي أو تعطل بعض الإجراءات البنكية. ويرى خبراء أن تطوير منظومة الاقتطاعات يتطلب استثمارات إضافية في البنية التحتية الرقمية للبنوك، إلى جانب تعزيز التوعية لدى الزبائن حول أهمية احترام آجال الدفع وضمان توفر الرصيد. كما يقترح البعض إدماج حلول الذكاء الاصطناعي لمراقبة العمليات والتنبؤ بالمشاكل قبل وقوعها. وبالرغم من هذه التحديات، تبقى الاقتطاعات البنكية من أكثر الوسائل الواعدة لمستقبل المدفوعات في تونس، خاصة إذا تم تطويرها بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي الحديث.