تورس : 20 مليار دينار استثمارات خارجية متوقعة في السنوات الخمس القادمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

20 مليار دينار استثمارات خارجية متوقعة في السنوات الخمس القادمة

محمد بن عبد الرزاق نشر في تونس الرقمية يوم 13 - 09 - 2025

بفضل الإصلاحات الاقتصادية ومنح حوافز وتشجيعات جبائية للمستثمرين، والاتصال المباشر بكبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى ما يتمتع به النسيج الاقتصادي التونسي من مزايا تفاضلية، تواصل البلاد تأكيد مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وتعمل، في هذا الصدد، سلط الاشراف على إعداد تشريعات جديدة تمكن من اختصار الإجراءات والآجال وتعبد الطريق أمام المستثمرين وتحفزهم على الاستثمار وبعث المشاريع في مناخ سليم وملائم يحفظ حقوقهم ويصون حقوق الدولة التونسية.
نحو تحقيق قفزة استثمارية
تفصيلا، تراهن السلطات على تحقيق قفزة استثمارية خلال السنوات القادمة، وجلب استثمارات خارجية بقيمة لا تقل عن 20 مليار دينار في غضون السنوات الخمس القادمة بمعدل أربعة مليارات دينار سنوياً.
ويستعد الاقتصاد الوطني لعام 2026 على وقع تحسّن نسبي في تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الممتدة ما بين 2024 و2025، في اطار توسّعٍ ملحوظ في ميادين الطاقات المتجدّدة وصناعات مكوّنات السيارات، رغم التحدّيات المرتبطة بالظرف الاقتصادي اقليميا ودوليا.
وحسب معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، تعمل تونس على جلب استثمارات خارجية لا تقل عن 20 مليار دينار خلال السنوات الخمس القادمة بمعدل تدفقات سنوية تصل الى حدود أربعة مليارات دينار. وتسعى السلط الى أن يكون عام 2026 سنة انطلاق تنفيذ برنامج جلب استثمارات خارجية مباشرة ضخمة على أن يستمر البرنامج إلى سنة 2030.
هذا وتمكنت البلاد من تحقيق نسبة كبيرة من الهدف المرسوم في جذب الاستثمارات الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد تعبئة استثمارات بقيمة تزيد عن 1.6 مليار دينار مقابل أكثر من 1.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ما يشكل زيادة بنسبة 20.8%.
وحسب أهداف وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، يجري التخطيط لجذب استثمارات خارجية بقيمة 3.4 مليارات دينار مع نهاية السنة الحالية. ويقود قطاعي مكونات السيارات والطائرات والطاقات المتجددة قاطرة تطور الاستثمارات الخارجية، في سياق تقديرات بتدفق المزيد من الاستثمارات في هذين المجالين على امتداد السنوات القادمة.
تحفيز مناخ الأعمال
ويبقى تدفق المزيد من الاستثمارات الخارجية مرتبطا بتواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات والمشاريع الكبرى الذي يهيئ الأرضية اللوجستية والتنظيمية لجلب المستثمرين وتحفيز مناخ الأعمال. ويعد تقدم هذا البرنامج الذي ينفذ بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام مهم جداً لجودة مناخ الاستثمار، حيث تساعد الاستثمارات العمومية في البنى التحتية على توفير الأرضية الجيدة لمناقشة المشاريع مع المستثمرين الأجانب وتحفيزهم على إقامة مشاريع جديدة أو توسعات في القطاعات الناشطة في البلاد.
وخلال العامين الماضيين تم تجسيم سلسلة من مناقصات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، كما تسعى السلطات إلى تطوير استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي لا تزال قيد الدفع عبر مذكّرات تفاهم. كذلك عزز مستثمرون مرجعيون عالمياً في قطاعي مكونات السيارات والطائرات مكانتهم في تونس في سلاسل توريد السيارات، مع مصانع جديدة وتوسعات إنتاج في 2024 2025، ما يرجّح زيادة استثمارات التوسعة في 2026.
وتستفيد البلاد عموما من عوامل جذب مهمة للمستثمرين، من أبرزها الكلفة التنافسية والقرب من أوروبا والقاعدة البشرية المؤهلة، غير أن تسريع التحويلات بالعملة وتبسيط إجراءات المنصّات الرقمية سيحسم استثمارات أكبر في 2026. وأظهرت نتائج تدفق الاستثمارات الخارجية على تونس خلال النصف الأول من هذا العام التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي استقطاب القطاع الصناعي، خاصة الصناعات المعملية لاستثمارات أجنبية مباشرة فاقت مليار دينار مقابل 838.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2024، بنمو وصل إلى 22.9%. كما جذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية، خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة 398 مليون دينار مقابل 248.3 مليون في الفترة ذاتها من 2024 بزيادة لافتة بنحو 60% .
تعليقات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.