عُقد اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني زنزري، خُصّص لتقييم تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة. و يأتي هذا الاجتماع في إطار استمرارية مجلس 24 ماي 2025، الذي خُصّص للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، والذي تُعدّ رقمنة الإدارة أحد ركائزه الأساسية. إدارة عصرية وشفافة شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة بناء إدارة تونسية عصرية، تقوم على البيانات المفتوحة والاستعانة بالذكاء الاصطناعي. و اعتبرت أنّ الرقمنة تمثل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، بما تتيحه من ضمان شفافية المعاملات، وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين والمؤسسات، وتعزيز تنافسية البلاد على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكدت أنّ الرقمنة لم تعد خيارًا بل صارت التزامًا وطنيًا، يهدف في الوقت نفسه إلى تبسيط حياة المواطنين، وتحفيز الاستثمار، والتصدّي بفاعلية للفساد. 138 مشروعًا مبرمجًا للفترة 2026-2025 قدّم وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، عرضًا حول مدى تقدّم تنفيذ البرنامج 2025-2026، والذي يشمل 138 مشروعًا موزعة على أربعة محاور كبرى : التحوّل الرقمي للإدارة (99 مشروعًا) : * تطوير الخدمات على الخط، * تعميم قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة، * تسريع نشر أنظمة المعلومات. دفع الاقتصاد الرقمي (18 مشروعًا) : * استغلال فرص الذكاء الاصطناعي. * التكوين و تعزيز المهارات الرقمية. * تطوير التجارة الإلكترونية. * دعم الابتكار وريادة الأعمال. * تعميم الدفع الإلكتروني و تعزيز الشمول المالي. الأمن والثقة الرقمية (12 مشروعًا): * تعزيز الأمن السيبرني الوطني. * ترسيخ الثقة الرقمية. تطوير البنية التحتية الرقمية (9 مشاريع) : * تغطية وطنية بشبكات الاتصال. * تحديث البنى التحتية. * تحسين الشبكات الداخلية للإدارة. إجراءات عملية لرفع العراقيل حدّد المجلس جملة من الأولويات العملية، من أبرزها : * إدراج جميع المشاريع الرقمية في المنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية. * إحداث لوحة قيادة وطنية وقطاعية لمتابعة تقدّم الإنجاز. * تعميم التشغيل البيني بين الوزارات بآليات إلزامية. * دعم الدفع الإلكتروني والشمول المالي. * إطلاق استراتيجية تواصل وطنية لإعلام المواطنين بالخدمات المتاحة. * إحداث بوابة موحدة تجمع الخدمات الإدارية. * تسريع تصنيف البيانات العمومية و تحديد حوكمة واضحة لها. * اعتماد سياسة البيانات المفتوحة. * إدماج الذكاء الاصطناعي في المشاريع الجارية (الكشف المبكر عن الغش أو التبذير أو التهرّب الضريبي). و أعلنت رئيسة الحكومة أنّ تونس ستعتمد رؤية وطنية موحّدة للفترة 2026-2030، بجدول زمني واضح وأولويات مضبوطة ومقاربة تركّز على تجربة المستخدم. كما شدّدت على أهمية إعادة ابتكار الإجراءات قبل رقمنتها، بما يضمن إدارة ناجعة، شاملة و شفافة. تعليقات