قدّم المدعي الفدرالي الأمريكي إريك سيبرت استقالته، مساء الجمعة 19 سبتمبر 2025، وذلك بعد ساعات قليلة من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المكتب البيضاوي مطالباً برحيله. وكان سيبرت، المدعي العام للمنطقة الشرقية من فرجينيا، قد رفض فتح تحقيقات ضد خصوم سياسيين للرئيس، وهو ما اعتبره ترامب موقفاً غير مقبول قائلاً: "أريد أن يرحل". قضايا سياسية مثيرة للجدل وفقاً لوسائل إعلام أمريكية، اعتبر سيبرت أنّه لا توجد أدلة كافية لفتح ملاحقات قضائية ضد ليتيسيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك، التي تُعتبر من أبرز خصوم ترامب. وكانت جيمس قد حصلت سابقاً على حكم قضائي بفرض غرامة ضخمة تناهز نصف مليار دولار ضد ترامب، قبل أن تقوم محكمة استئناف في نيويورك بإلغائها في أوت الماضي بدعوى أنّها "مفرطة". جيمس أعلنت نيتها استئناف الحكم. كما ذكرت الصحافة أنّ سيبرت رفض كذلك ملاحقة جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، الذي أقاله ترامب سنة 2017 أثناء تحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية. ترامب يتهم كومي بالكذب على الكونغرس، لكن مكتب سيبرت لم يفتح أي دعوى ضده. استقلال القضاء تحت الضغط تطرح هذه الاستقالة مجدداً مسألة الضغوط السياسية على السلطة القضائية الفدرالية. فالتزامن بين الطلب العلني من البيت الأبيض والاستقالة السريعة للمدعي العام يثير تساؤلات حول حدود استقلالية وزارة العدل مقابل توقعات السلطة التنفيذية، خاصة عندما يتعلق الأمر بخصوم سياسيين بارزين. غياب خليفة معلن حالياً لم يُعلن بعد عن خليفة لسيبرت على رأس النيابة العامة للمنطقة الشرقية من فرجينيا. فيما تبقى الملفات المثيرة للجدل، سواء المرتبطة بليتيسيا جيمس أو بالاتهامات الموجهة لجيمس كومي، معلّقة وسط أجواء سياسية مشحونة، بينما يؤكد البيت الأبيض تمسكه بخط متشدد تجاه معارضيه. تعليقات