أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، التابعة لرئاسة الجمهورية، بيانًا رسميًا يوم السبت ردًا على ما أثير من تكهنات بشأن نشر قوات عسكرية في شبه جزيرة سيناء. نشر دفاعي يحترم الاتفاقيات الدولية شدد البيان على أن الوجود العسكري المصري في سيناء ذو طبيعة دفاعية بحتة، ويندرج في إطار مهمة أساسية تتمثل في حماية الحدود المصرية من أي تهديدات، سواء تعلقت بالإرهاب أو التهريب عبر الحدود. وأكدت السلطات أن هذا الانتشار يتم "في إطار اتفاق مسبق مع أطراف السلام"، وأن مصر، كما جاء في نص البيان، "لم تخرق يومًا أي معاهدة أو اتفاق دولي"، في إشارة واضحة إلى اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 مع إسرائيل. نفي قاطع للاتهامات الإسرائيلية تأتي هذه التوضيحات بعد مقال نشره موقع Axios الأمريكي، نقل عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلّم لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قائمة تتضمن ما وصفه ب"أنشطة عسكرية مصرية في سيناء"، وطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على القاهرة لوقف ما أسماه "التعزيزات العسكرية الأخيرة" التي تعتبرها تل أبيب مساسًا بالاتفاق. وبحسب Axios، فإن بعض المسؤولين الإسرائيليين اعتبروا أن الجيش المصري يبني بنى تحتية عسكرية قد تُستخدم لأغراض هجومية في مناطق يُسمح فيها فقط بوجود أسلحة خفيفة، واصفين الوضع ب"الخطير جدًا والمثير للقلق". تمسّك مصري بالخط الدبلوماسي في مواجهة هذه الاتهامات، نفى مسؤول مصري أي خرق للاتفاقيات، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية لم تتقدم مؤخرًا بأي طلب رسمي بهذا الخصوص. كما جدّد القاهرة رفضها القاطع لأي محاولة لتوسيع العمليات العسكرية في غزة أو التهجير القسري للفلسطينيين. وشدّد البيان على أن مصر تواصل دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين. تعليقات