ذكّرت ليبيا مؤخرًا بالإطار الصارم المتعلق بنقل الأموال السائلة، وهو إجراء يطبَّق على جميع المسافرين القادمين إلى البلاد أو المغادرين لها، بما في ذلك المواطنين التونسيين. سقف محدد للعملة الأجنبية والمحلية وبحسب الإدارة العامة للجمارك، يُسمح لكل مسافر بحمل ما يصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي (أو ما يعادله من العملات الأجنبية) إضافة إلى 200 دينار ليبي من العملة المحلية. وأي تجاوز لهذه المبالغ يتطلب التصريح عبر استمارة تُسلَّم للجهات المختصة. ويُعتبر عدم الالتزام بهذا الإجراء مخالفة جمركية تعرض صاحبها لعقوبات. إعفاء للأغراض الشخصية وأوضحت الإدارة الليبية في بيانها أن الأمتعة الشخصية — من ملابس وأغراض للاستعمال اليومي — معفاة من الرسوم والضرائب، شرط أن تكون مخصصة للاستعمال الشخصي فقط، وأن تتماشى مع المعايير الاجتماعية والدينية المعمول بها. وينطبق هذا الإجراء على جميع المسافرين دون استثناء، سواء كانوا ليبيين أو تونسيين أو من جنسية أخرى، في إطار ضمان الشفافية الكاملة خلال عمليات المراقبة على الحدود. خلفية القرار وأهدافه ويأتي هذا الإجراء في سياق قرار صدر سنة 2018 عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف أساسًا إلى تحقيق غايتين: تعزيز الأمن الوطني وحماية الاقتصاد الليبي من التدفقات المالية غير المشروعة التي قد تهدد استقرار العملة والتجارة. وتؤكد السلطات الجمركية على أهمية تعاون المسافرين، مشيرة إلى أن التصريح بالمبالغ المحمولة يجنّب أي خلاف أو مصادرة أو عقوبة، ويسهّل عملية العبور الحدودي. توصيات للمسافرين التونسيين عمليًا، يُدعى التونسيون المتوجهون إلى ليبيا إلى التأكد من المبالغ النقدية التي يحملونها، والالتزام بعدم تجاوز السقف المحدد، مع ضرورة التصريح بأي مبالغ إضافية عند الدخول أو الخروج من البلاد. رسالة واضحة من الجمارك الليبية باختصار، تؤكد الجمارك الليبية أن الالتزام بالحد الأقصى (10 آلاف دولار و200 دينار ليبي)، والتصريح بما يتجاوز ذلك، والاستعمال الشخصي الصرف للأغراض المصاحبة، يمثل القواعد الثلاث الأساسية التي يجب اتباعها من أجل سفر آمن ووفق الإطار القانوني. تعليقات