أعلنت الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزّعين بالجملة أنّها تتابع عن كثب تطوّرات الملف المتعلّق بتأخّر خلاص مستحقات الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة، كما ورد في لائحة النقابة الوطنية بتاريخ 16 سبتمبر 2025. عبّرت الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزّعين بالجملة عن انشغالها العميق من التداعيات الخطيرة لتأخّر خلاص مستحقات الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة. وقالت الغرفة في بيان نشرته اليوم "أنّ التأخيرات لا تمسّ فقط الصيدليات الخاصة بل تنعكس مباشرة على نشاط الصيادلة الموزّعين بالجملة، الذين وجدوا أنفسهم أمام ضغوطات مالية خانقة تهدّد قدرتهم على تسديد التزاماتهم تجاه الصيدلية المركزية والمخابر والصناعات الدوائية وتهدد نشاطهم بالإفلاس نظرا لانخفاض هامش الربح". ولفتت الغرفة الى أن "استمرار هذا الوضع دون حلول جذرية وسريعة من شأنه أن يهدّد استمرارية تزويد السوق بالأدوية وهو ما سيحرم المواطن من حقه في العلاج. ودعت الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزّعين بالجملة السلط العمومية وكلّ الأطراف المتدخّلة إلى التحرّك العاجل من أجل تسوية هذا الملف كما أكدت أنّ الحفاظ على توازنات القطاع يتطلّب إصلاحات هيكلية شاملة تضمن استدامة دور كلّ حلقاته بما فيها الصيدليات الخاصة والصيدلية المركزية والموزّعين بالجملة. وحذّرت الغرفة من أنّ أيّ تهاون إضافي في معالجة الأزمة قد يؤدّي إلى انهيار منظومة توزيع الدواء برمّتها، ممّا ينعكس سلبًا على الأمن الصحي الوطني. و نبّهت إلى أنّ تواصل تأخّر الخلاص قد يدفع بعض الموزّعين إلى إيقاف تزويد الصيدليات التي لا تلتزم بخلاص مستحقاتها، وهو ما سيؤدي حسب قولها الى تأزم الوضع أكثر مما هو عليه. تعليقات