يشهد سعر الذهب في السوق التونسية مستويات عالية تتخطى المعدلات المعهودة، متأثرة بتغير أسعار الصرف، وارتفاع الطلب عالمياً مع زيادة وتيرة التوترات لاسيما الصراع في الشرق الأوسط والتوقعات بإقرار البنك الفيدرالي الأميركي المزيد من خفض أسعار الفائدة. وناهز سعر غرام الذهب عيار 18 الأكثر تداولاً 350 ديناراً دون حساب كلفة التصنيع حيث تؤثر تداعيات الاوضاع العالمية على أسواق الذهب بشكل مباشر، في سياق تحفيز الطلب المكثف على المعدن النفيس وما يسببه ذلك من رفع للأسعار حتى في الأسواق ذات التعاملات المتوسطة غرار السوق التونسية. قفزات للأسعار في الاسواق العالمية ويعد من النادر ان سجل سعر الذهب قفزات على غرار ما يحصل هذه الفترة، وهو ما يعود الى عدة عوامل ذلك أن الطلب الأسيوي على الذهب وسياسات إدارة المخاطر المالية التي تنتهجها الدول الكبرى أدت إلى تحولات عميقة في سوق الذهب قد تستمر لسنوات قادمة. وبلغت أسعار الذهب مستوى قياسي الثلاثاء 30 سبتمبر الفارط ومن المتوقع أن يسجل أفضل أداء شهري منذ ما يقرب من 16 عامًا، حيث عززت المخاوف من احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الطلب على المعدن النفيس. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي (حوالي 28.35 غرام) أعلى مستوى تاريخي اليوم عند 3871 دولار للأونصة قبل أن يتراجع ليتداول عند المستوى 3818 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الاربعاء 1 اكتوبر الحالي عند 3832 دولار للأونصة. ومنذ بداية شهر سبتمبر ارتفع الذهب بنسبة 11% ليسجل سلسلة من المستويات التاريخية، ليقترب أكثر من المستهدف 4000 دولار للأونصة والذي قد يصل إليه قبل نهاية العام، بخلاف توقعات المؤسسات المالية التي كانت تشير إلى وصول الذهب إلى هذا المستوى النفسي بحلول منتصف العام القادم. تغير ملموس لسعر الذهب يأتي التغير الملموس لسعر الذهب بينما تشهد السوق التونسية تراجعاً في المعاملات بأكثر من 50% مقارنة بالمستويات السائدة قبل نحو عشر سنوات، نتيجة عدة عوامل اقتصادية في علاقة بالأساس بالأوضاع العالمية. ويؤكد المهنيون من تجار ومصنعين للمصوغ انهم يبذلون جهودا كبرى للمحافظة على موارد رزقهم في ظل تحديات اقتصادية وتجارية تؤثر على الإقبال على منتوجاتهم. ويراهن تجار المصوغ على إصدار قانون جديد يحرر المعدن الأصفر، بما يسمح بالاستفادة من كميات الذهب المستعمل. ويشدد المهنيون على أن تحرير القطاع سيمكن من تقليص الطلب على الذهب المورد من قبل البنك المركزي كما سيوفر إمكانيات كبيرة للاستفادة من الذهب المحلي الذي يقع استغلاله، مؤكدين في نفس السياق على أن كميات كبيرة من الذهب المستعمل تم تهريبها خصوصا في العشرية الاخيرة السنوات الأخيرة نتيجة انحسار السوق وعدم القدرة على إعادة تصنيعها وإدخالها في المسارات التجارية المنظمة. هذا وكانت بيانات البنك المركزي التونسي الصادرة قد كشفت ان مخزونات مؤسسة الاصدار من الذهب سجلت زيادة في القيمة بنسبة 30% ما بين 2023 و2024، بما قيمته 267.2 مليون دينار، مستفيدة من ارتفاع سعر المعدن الأصفر في السوق العالمية. وأظهرت المعطيات الرسمية للقائمات المالية للبنك المركزي المنشورة على موقعه الرسمي أن قيمة موجودات رصيد الذهب بلغت بحلول 31 ديسمبر 2024 ما يزيد على 1.1 مليار دينار مقابل رصيد بقيمة 843 مليون دينار خلال التاريخ ذاته من سنة 2023. في المقابل، كشفت ذات المعطيات أن مخزون البنك من الذهب لم يسجل أي تطور في الفترة ذاتها، مسجلاً استقراراً عند 6.8 أطنان. تعليقات