أشارت عمادة المهندسين التونسيين في بيانٍ رسمي إلى تزايد الإعلانات الترويجية الصادرة عن بعض مؤسسات التعليم العالي، والتي تستعمل مصطلحات مثل «مهندس» أو «هندسة» بطرق قد توهم العموم بأنّ كلّ خرّيج يحصل تلقائيًا على صفة مهندس أو أن الشهادة الممنوحة تخوّل له ذلك قانونيًا. وأكّدت العمادة بكلّ وضوح أنّ مهنة المهندس في تونس منظّمة قانونيًا بمقتضى المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982 والمُكمّل بالقانون عدد 41 لسنة 1997. وبناءً على ذلك: * ليس كلّ من تخرّج من مؤسسة تعليم عالٍ واستعمل لقب «مهندس» يُعتبر مهندسًا قانونيًا. * لا يحقّ استعمال هذا اللقب إلاّ للمهندسين المرسمين بجدول عمادة المهندسين التونسيين. * كلّ من يمارس المهنة دون ترسيم أو تأهيل قانوني يُعتبر منتحل صفة ويُعرّض نفسه للمساءلة القضائية. ودعت العمادة مؤسسات التعليم العالي إلى التحقّق من دقّة استخدام مصطلحي «مهندس» و«هندسة» في حملاتها الإعلانية، وضمان الشفافية التامّة حول الحقوق القانونية التي تخوّلها شهاداتها. تعليقات