توقّع البنك الدولي في تقريره حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الذي نُشِر الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 استقرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس. وتوقّع البنك في تقريره المنشور بعنوان: "العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق"، بالنسبة للنمو الاقتصادي لتونس للفترة 2026-2027، أن تستمر مخاطر التراجع، خاصة وأنه على المدى القصير، لاتزال الضبابية قائمة بشأن التجارة الدولية، إلى جانب تواصل الجفاف مما يمكن أن يؤثر على نسبة النمو وتوازنات الاقتصاد الكلي مع الإشارة إلى أن الآفاق على المدى المتوسط، ستتحسن بشكل ملموس إذا ما اتخذت تونس حزمة إصلاحات عميقة وخاصة من خلال إصلاح النفقات على مستوى الميزانية وتعصير المؤسسات العمومية والدفع نحو منافسة أكثر حيوية. وقدر تقرير المؤسسة الدولية ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد التونسي بنحو 2.6 بالمائة خلال سنة 2025، مع إمكانية تراجعه بشكل طفيف خلال الفترة 2026-2027 إلى 2.4 بالمائة، مبرزا ان اقتصاد البلاد سيسجل ارتفاعا للنمو خلال سنة 2025 مدفوعا بالإنتاج الاقتصادي وخاصة زيت الزيتون والحبوب. ولاحظ التقرير أن عجز ميزانية الدولة سيبلغ 5.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وسط توقعات على المدى المتوسط، بتسجيل تراجع طفيف لهذا العجز ليبلغ 4.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027. هذا ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8 بالمائة في عام 2025، بزيادة طفيفة عن تقديراته الصادرة في جوان الماضي، بدعم من الإلغاء التدريجي لتخفيضات إمدادات النفط من تحالف "أوبك+"، وتوسع قوي للأنشطة غير النفطية في دول الخليج، ما يمنح الاقتصادات في المنطقة دفعة مزدوجة. البنك توقع في تقريره، أن يواصل النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التحسن خلال 2026 ليسجل نمواً بنحو 3.3 بالمائة، لكن ذلك يمثل خفضاً بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنةً مع توقعاته في منتصف العام، والتي شهدت أيضاً تقليصاً للتوقعات بنفس المقدار. وسط التوقعات الإيجابية للنمو في المنطقة، يرى البنك الدولي ضبابية تحيط بآفاقها الاقتصادية نابعة من التطورات العالمية. التقرير رجّح أن التغيرات في السياسات التجارية العالمية سيكون لها تأثير معتدل فحسب على المنطقة ككل، مع بعض الاختلافات بين الدول. لكنه أشار إلى أن التغيرات في أسعار النفط يمكن أن تتمخض عن تأثيرات أكثر أهمية على النمو، خاصة بين الدول المصدّرة للنفط، والتي تشكل 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر الأسبوع الماضي. وبعد صمودها نسبياً خلال فترة زيادة إنتاج أوبك+ خلال الصيف، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 8 بالمائة خلال الأيام الخمسة المنتهية يوم الجمعة، قبل أن ترتفع مطلع الأسبوع لتتداول فوق 65 دولاراً للبرميل.