حجم موازنة الدولة التونسية خلال العام المقبل يقدر ب26.792 مليار دينار (17.064 مليار دولار)،أي بزيادة بنسبة 4.9% عن موازنة العام الجاري. قال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي ، إن حكومته تتطلع لأن يساهم مشروع الموازنة العامة لبلاده خلال عام 2013 في تحقيق نسبة نمو في حدود 4.5 %. وأعرب الجبالي في كلمة ألقاها (الخميس) أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إستعرض فيها الخطوط العريضة لمشروع الموازنة العامة للدولة ، وقانون المالية للعام 2013،عن أمله في أن يدعم قانون المالية الجديد «بوادر تعافي الإقتصاد وإستئناف حركيته العادية وتحسين قدراته في تحقيق التنمية وخلق مواطن الشغل». وأوضح أن عمل حكومته سيركز خلال سنة 2013 على «تحقيق التوازن بقدر الإمكان بين مقتضيات النجاعة الإقتصادية والعدالة الإجتماعية وتسريع وتيرة الإصلاح لتكريس دولة القانون وتدعيم اللامركزية والديمقراطية المحلية»،على حد تعبيره. ولفت في هذا السياق إلى أنه تم أثناء إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013، الأخذ في الإعتبار جملة من الفرضيات الواقعية التي تراعي تقلبات سعر النفط والصرف وضرورة التحكم في الموازنات العامة لميزانية الدولة. وشدد على أن هذا المشروع «يهدف أساسا إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 4.5%،وذلك لتثبيت الإنتعاشة التي حققها الإقتصاد الوطني سنة 2012 ، وتسريع خلق المزيد من فرص العمل، وبالتالي مكافحة البطالة عبر تطوير برامج وآليات التشغيل ، وإنجاز مشاريع إستثمارية كبرى». وأضاف أن المشروع ، يهدف أيضا إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال وضع البرامج الكفيلة بالتحكم في إرتفاع الاسعار وإتمام برنامج الزيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص. يذكر أن إجمالي حجم موازنة الدولة التونسية خلال العام المقبل يقدر ب26.792 مليار دينار (17.064 مليار دولار)،أي بزيادة بنسبة 4.9% عن موازنة العام الجاري. التاريخ : 23-12-2012