سيخضع نادي جوفنتوس الإيطالي، للتحقيق مجددا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الويفا) بشأن انتهاكات قواعد اللعب المالي النظيف، سبق لها أن أدت إلى إيقافه عن المشاركة في المسابقات الأوروبية خلال موسم 2023-2024. و أوضح العملاق الإيطالي في بيان "بالإشارة إلى معيار قاعدة الإيرادات، تلقى النادي في 18 سبتمبر الماضي، كما هو معتاد في حالات مماثلة للأندية المشاركة في مسابقات اليويفا، إشعارا من الاتحاد الأوروبي بفتح إجراء تحقيق محتمل بشأن تجاوز الحدود المسموح بها للفترة الثلاثية من 2022-2023 حتى 2024-2025". و أضاف : "من المتوقع صدور قرار بشأن هذه الإجراءات في ربيع 2026 و قد يسفر ذلك عن عقوبة مالية محتملة (لكن من المرجح أن تكون ضئيلة)، بالإضافة إلى احتمال فرض قيود رياضية، مثل تقييد تسجيل لاعبين جدد في قوائم مسابقات الاتحاد الأوروبي". و في هذه الوثائق التي تمّ تقديمها للمساهمين، تحضيرا للجمعية العامة المزمع عقدها في 7 نوفمبر المقبل، أكد اليوفي أنه "التزم بنسبة تكلفة الفريق (الرواتب و تعويضات الانتقالات التي يجب ألّا تتجاوز 70% من الإيرادات ، حسب التفسير) و يتوقع الالتزام بهذا المعيار أيضا خلال 2025". و وفقا لقواعد اللعب المالي النظيف، يجب ألّا يتجاوز العجز المسموح به لأحد الأندية خلال فترة ثلاث سنوات 60 مليون يورو، ويرتفع هذا الحد إلى 90 مليون يورو لنادٍ يتمتع ب "صحة مالية جيدة" خلال الفترة ذاتها. و سجّل جوفنتوس، خسائر بقيمة 58.1 مليون يورو خلال موسم 2024-2025، في تراجع واضح مقارنة بالخسائر التي بلغت 199.2 مليون يورو في الموسم السابق. و حُرم النادي الإيطالي، الذي تملكه عائلة أنييلي، عبر شركة القابضة إكسور، من المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسم 2023-2024 بسبب مخالفات لقواعد اللعب المالي النظيف. تعليقات