أفادت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، بأنّ الاتحاد الأوروبي وضع مشروعه لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين (بن غفير، سموتريتش)، وكذلك تقييد العلاقات التجارية مع إسرائيل، في حالة تجميد! وذكرت المصدر نفسه أنّ هذه الإجراءات، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في سبتمبر الماضي على خلفية الأزمة الإنسانية في غزة وأعمال العنف في الضفة الغربية، قد أُوقفت عقب وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في القاهرة بوساطة أمريكية يوم 11 أكتوبر 2025 بين إسرائيل وحركة «حماس». وترى مجموعة وازنة من الدول الأعضاء، على غرار ألمانيا والمجر، أنّ المضيّ في هذه العقوبات لم يعد ضروريًا في هذا السياق الجديد. وتراقب المفوضية تطوّر الأوضاع وقد تُعدّل المقترحات أو تسحبها. وقد تُطرح إجراءات منفصلة لتقييد التبادلات التجارية بدعم مجموعة أصغر من الدول، غير أنّ ذلك يبدو بدوره غير مرجّح، بحسب دبلوماسيين. ومن المقرّر أن يناقش مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي هذه المسألة في لوكسمبورغ يوم 20 أكتوبر، على أن يتناولها قادة الاتحاد في قمة بروكسل يوم 23 أكتوبر. صحيح أنّ مسودّات الوثائق تكشف أنّ أيّ توافق لم يُسجَّل حتى الآن. ننتظر... تعليقات