أكد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، أن الحكومة وضعت خطة على المديين القريب والمتوسط لتأهيل المجمع الكيميائي بقابس والحدّ من الانبعاثات الغازية، مشددًا على أن الحق في بيئة سليمة ونظيفة حق دستوري يشمل جميع المواطنين وجميع الولايات. مقاربة تجمع الاقتصاد والمجتمع والبيئة وأوضح الفرجاني، خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين للحوار حول الأوضاع التنموية والبيئية بجهة قابس، وبحضور وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، أن الملف يتقاطع فيه البعد الاقتصادي والاجتماعي مع البعد البيئي، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تحويل المخاطر البيئية إلى فرص تنمية مستدامة تكفل بيئة آمنة وصناعة متطورة. وقال: «التحدي الحقيقي هو كيف نخلق تنمية وصناعة متطورة في بيئة نظيفة، ونأمل أن نصل إلى حلول عملية لهذه المعادلة». وذكّر الوزير بالفصل 47 من الدستور الذي ينص على أن لكل شخص الحق في بيئة سليمة ومتوازنة، وأن الدولة تعمل على توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث، مؤكدًا أن الحكومة تترجم هذا الالتزام الدستوري إلى واقع ملموس عبر خطط عمل ومتابعة. توجيهات رئاسية: حلول عاجلة ورؤية استراتيجية وأشار الفرجاني إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد شدّد، خلال لقائه الأخير برئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أن معالجة وضع قابس لا تتم بمقاربات تقليدية، بل من خلال حلول عاجلة وميدانية ترافقها رؤية استراتيجية وطنية، مؤكدًا: «لا إنتاج على حساب الحياة، والعدالة البيئية جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية». وأضاف الفرجاني أن وزير التجهيز سيقدّم المخطط المفصّل للحلول العاجلة والمتوسطة وطويلة الأمد لمعالجة انبعاثات الغاز من المجمع الكيميائي، وفق رزنامة تنفيذ دقيقة تضمن المتابعة والتقييم وقياس الأثر. وختم الوزير بالتأكيد أن الحكومة الحالية «ليست حكومة وعود، بل حكومة إنجاز وعمل»، مشيرًا إلى أن الاعتمادات المالية لمعالجة التلوث كانت مرصودة في السنوات الماضية، وأن المحاسبة واجبة لكل من قصّر في حق قابس وأهاليها. تعليقات