أعلن نواب كتلة الخط الوطني السيادي انسحابهم من جلسة الحوار المخصصة لمناقشة الوضع البيئي في ولاية قابس، احتجاجاً على ما وصفوه بعدم جدية الحكومة في التعامل مع ملف تلوث المجمع الكيميائي. وخلال الجلسة، أكّد النواب أن هذه المرة الثانية التي يُوجّه فيها دعوة لرئيسة الحكومة لحضور البرلمان، بعد دعوة سابقة فيجويلية 2025، لكن دون استجابة، ما يعد مخالفة صريحة للفصل 114 من الدستور الذي يمنح مجلس نواب الشعب حق استدعاء أي عضو من الحكومة للحوار بشأن أي موضوع. وأشار النواب إلى أن حضور وزير التجهيز ووزير الصحة لا يغطي الملف بشكل كامل، حيث كان من المفروض حضور وزيري الصناعة والبيئة لتقديم حلول تتماشى مع انتظارات المواطنين. وأوضحوا أن مطالبهم الأساسية تركز على تفكيك الوحدات الصناعية ونقلها خارج مدينة قابس، وهو مطلب شعبي وشرعي يحظى بإجماع كامل، بينما الحلول المقترحة حتى الآن لا تلبي حاجة السكان. وأكد النواب أن المرحلة الراهنة تتطلب إجراءات عاجلة للحد من الانبعاثات الغازية ومعالجة التلوث، مع تنفيذ برامج واضحة لنقل الوحدات الصناعية، باعتباره مطلباً أخلاقياً وحقوقياً للسكان. كما شددوا على ضرورة احترام الدستور وتطبيق فصوله المتعلقة بحماية صحة المواطنين والبيئة. النائب ثامر مسعود شدد على أن الحكومة الحالية لم تقدم أي رؤية واضحة أو التزام جدي بتنفيذ مشروع نقل الوحدات الصناعية خارج المدينة، مما يجعل استمرار الحوار في هذه الجلسة غير مجدٍ، داعياً إلى جلسات لاحقة لمعالجة هذا الملف بشكل عاجل وفعال.