قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بإصدار أحكام سجنية بين 10 و12 سنة سجنا لشبكة دولية تنشط بين تونس وعدة دول أوروبية تخصصت في قرصنة البطاقات البنكية الاجنبية خلال عمليات الشراء الكترونيا وفق ما أكده مصدر قضائي اذاعة الديوان أف أم. وبحسب ملف القضية فإن القراصنة المذكورين، استولوا على أكثر من 9 مليون دينار.